إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص بقرى المركز.

  يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.  

 جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز وبحضور المهندس محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة بالمركز، ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز، ومسئولى الوحدات المحلية بالقرى، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا برئاسة العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة اطسا وقوات الأمن المعاونة.    

  وأكد رئيس المركز أن الحملة تمكنت اليوم من إزالة عدد 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة وأعمدة خرسانية، على مساحة إجمالية بلغت 800 مترا من الأراضي الزراعية، خارج الحيز العمراني بزمام قرية جردو، وتم تسليم المواقع خالية لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى. 

  إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بالفيوم    

وتمكنت الحملات، من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني، تربة خرسانية وحفر أساسات لإنشاء قواعد خرسانية، على مساحة إجمالية بلغت 600 مترا من أراضي أملاك الدولة أمام نادي أهلي الغرق الرياضي بمنطقة العوينات بزمام  قرية الغرق، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية وقسم حماية الأراضي بالإدارة، وذلك بحضور المهندس حسين أحمد رئيس القرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.  

 وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وكذلك على أراضي أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.