فى المضمون
فى جلسة البرلمان منذ يومين، تعرض وزير التموين على مصيلحى، الى سيل من الهجوم داخل مجلس النواب ومعه وزير العدل المستشار عمر مروان، ووصل الأمر برئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالى، إلى أن يقول لوزير العدل هل قرأت الدستور، وأيضا يقول -أعنى المستشار الجبالى- ان وزير التموين لم يقدم أى اجابات واكتفى بالقول إن المسئولية جماعية.
أخذت كلمة جماعية هذه، ورحت ابحث من الذاكرة عن أسماء الوزراء فى هذه الحكومة، ومن المسئول عن الحقائب المهمة مثل الاستثمار والتنمية الإدارية والاقتصاد، ولم أنجح فى الوصول إلى اسماء هؤلاء الوزراء المهمين.. قلت فى نفسى جرب ذاكرتك فى الحصول على اسم وزير السياحة الحالى ومالكيش حجة يا ذاكرة دى وزارة السياحة، وفجأة اخذنى رأسى الى الدكتور خالد عنانى على اعتبار أنه وزير نشيط وحاضر دائما فى الذاكرة.. وفجأة توقفت وتذكرت أن الدكتور خالد عنانى خرج فى التعديل الماضى.. عصرت دماغى بحثا عن اسم وزير السياحة دون جدوى، حاولت مع حقائب اخرى وايضا لم انجح إلا فى الحصول على ٦ وزراء بالكاد اسمهم حاضر فى ذهنى.
تشككت فى سلامة ذاكرتى، وذهبت مباشرة الى ويكيبيديا لمعرفة الاسماء التى غابت عنى، وهنا كانت المفاجأة.
اكتشفت أن الحكومة الحالية ليس بها وزير الاقتصاد ولا الاستثمار ولا التنمية الإدارية، ولا حتى وزير لشئون مجلس الوزراء.
واكتشفت ما هو اغرب أن الدكتور مصطفى مدبولى مكتوب تحت منصبه كرئيس للوزراء أنه الوزير المسئول عن الاستثمار، وايضا الوزير المسئول عن التنمية الإدارية.. اى انه رئيس وزراء بحقيبتين، وأن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولا يوجد وزير لشئون مجلس الوزراء أو أن هذه الحقيبة يحملها رئيس الوزراء أيضا دون إعلان.
ورحت ابحث عن وزير السياحة والآثار الحالى، فوجدت اسمه الغائب عنى وعن معظم ابناء الشعب المصرى احمد عيسى ابوحسين، حاولت ألتمس عذرا لغياب الرجل بأنه ربما دخل الوزارة قريبا، وفوجئت بأنه وزير فى الحكومة منذ اغسطس 2022 يعنى منذ عام والنصف تقريبا، وهى مدة ليست قليلة بالنسبة لمنصب الوزير وكافية، لإظهار بصمته فى الوزارة المهمة السياحة والآثار التى تعول عليها الدولة المصرية فى أزمة النقد الأجنبى.
السيرة الذاتية للرجل تقول إنه رئيس قطاع التخطيط فى البنك التجارى الدولى ، ولا أعلم ما علاقة التخطيط وهيكلة البنوك بالسياحة.
الحقيقة أن حكومة لا يوجد بها مجموعة اقتصادية واضحة لا يمكن أن توصلنا لغير الأزمة التى وصل إليها الاقتصاد المصرى.
نحن نتحدث عن حكومة أزمة وليس حكومة الأزمة.. فالحكومة الحالية ليس لها أى حجة للبقاء، والتغيير الشامل هو الحل الحقيقى.. لا بد من رئيس وزراء اقتصادى مشهود له يقود الحكومة، ويشكل مجموعة اقتصادية مصغرة تعمل على وضع خطط حقيقية، تبتعد عن الاقتصاد الريعى القائم على الاستدانة وفرض الضرائب.
لم يعد فى قوس الصبر منزع، والشعب اتعصر من ارتفاع الأسعار والضرائب
الحلول الوقتية لن تجدى نفعا، ولم تعد لدينا رفاهية استمرار حكومة بهذا الشكل
فهل تستمر تلك الوزارة ورئيسها الذى تجاوز ال5 سنوات رئيسا.. ممكن! انت فى مصر!