انتهيت من قبل إلى أن ما يطلقون عليه الحركة المدنية الديمقراطية، يمارسون غشًا سياسيًا يضحكون به على المواطنين، فى حين أن المصريين الذين بلغوا الفطام السياسى، يعلمون جيدًا أن أعضاء هذه الحركة يعملون فقط لحساب مصالحهم الشخصية، ويتحركون فقط من خلال التوجيهات والتعليمات التى يتلقونها من الخارج فى مقابل الحصول على أموال من الدولارات، للقيام بمهمات كثيرة تهدف إلى تعطيل مسيرة الدولة الوطنية المصرية، وقلت مؤخرًا إن هؤلاء معروفون بالاسم وتم رصدهم جميعًا، وستتم محاكمتهم عما قريب بعدة تهم، على رأسها الخيانة للوطن ونشر التضليل والغش السياسى.
المعارضة المصرية هى التى تعد جزءًا لا يتجزأ من النظام السياسى للبلاد، والتى تتمثل فقط طبقًا للقانون والدستور فى الأحزاب السياسية، ولا توجد معارضة حقيقية خارج هذا الإطار، وقد وجدنا كيف أن هذه المعارضة تؤدى دورها الوطنى بشكل يخدم مصلحة البلاد والأمن القومى المصرى، وهى على العكس تمامًا ممن يصفون أنفسهم بالحركة المدنية الديمقراطية، وهذا الوصف فى حد ذاته برىء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وعلى هذا الأساس لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نطلق على هذه الحركة المارقة حزبًا سياسيًا لأنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمفهوم المعارضة، خاصة أنها تنزع حقًا ليس من حقها، وتمارس أدوارًا ضد مصلحة الوطن والمواطن، وتعمل وفق هوى الخارج الذى يملى عليها التعليمات من أجل وقف مسيرة البلاد التى بدأتها منذ ثورة 30 يونيو 2013، بهدف تعطيل المشروع الوطنى الموضوع للبلاد، وبفضله تحققت انجازات واسعة على الأرض.
المعارضة الحقيقية تتمثل فى الحزب السياسى كما هو واقع مع الوفد باعتباره فى مقدمة الأحزاب السياسية، لأنه صاحب إرث تاريخى طويل وضارب بجذوره فى التاريخ، وتعدى عمر جهاده الوطنى المئة عام ويزيد، نعم هو الحزب الكبير المعارض، شاء من شاء وأبى من أبى، ولا أحد على الاطلاق ممن يفهمون السياسة أو يمارسونها ينكر على الوفد هذا النعت بأنه الحزب المعارض الرئيسى فى البلاد.. وقد يتساءل سائل وما علاقة الوفد بما تتحدث عنه الآن عمن يسمون أنفسهم الحركة المدنية الديمقراطية؟!.. إن الوفد على سبيل المثال حزب جماهيرى يمتلك قواعد شعبية فى كل أنحاء البلاد بطولها وعرضها، ومن شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، والوفد له قواعد سياسية عريضة ومؤسسات ولجان نوعية متخصصة تستطيع أن تقدم الرؤى وتضع الحلول والبدائل وإدارة الأزمات.
أما هذه الحركة المسماة بالمدنية الديمقراطية، فهى لا علاقة لها بالأحزاب الفاعلة، ولا تعمل فى اطار المنظومة السياسية للبلاد، ولا تؤدى دورًا وطنيًا، بل تسعى فقط إلى الإضرار بمصالح البلاد، وتسير وفق مخططات اجرامية تريد النيل من الوطن، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب بهدف إحداث الفوضى والاضطراب، وكل ذلك مقابل ما يتقاضونه من أموال ممن يعملون لحسابهم الساعين إلى اسقاط مصر!!! وهذه الحركة وصلت بها البجاحة المتناهية إلى أن تزعم أنها المعارضة الحقيقية فى البلاد، ومعنى هذا أنها تستبعد نصوصًا دستورية، ما يعد كارثة، كما أن هذه الحركة وما شابهها من حركات لا تدخل فى اطار الأحزاب السياسية التى نص عليها القانون والدستور، خاصة فى المادة الخامسة التى تتحدث عن تداول السلطة من خلال الأحزاب وليست «الحركات» أو ما شابه ذلك، وبذلك تكون الحركة المدنية قد مارست غشًا سياسيًا فى حق الوطن والمواطن.
وأذكر فى هذا الصدد أن حزب الوفد العريق رفض من قبل دعوة وجهتها إليه هذه الحركة المارقة، وكانت هناك مقولة شهيرة فى هذا الشأن أعلنها حينذاك الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، عندما قال «الوفد يَدعو ولا يُدعى».. أولاً لأن هذه الحركة لا تدخل فى إطار المعارضة وترتكب حماقات فى حق الوطن، وثانيًا لأنها تعمل بمنطق يخالف القانون والدستور، وثالثًا لأن حزب الوفد الذى حكم مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952، يعرف معنى الشرعية الوطنية، ويعرف كذلك دوره كمعارض مهم، باعتباره جزءا مهما من النظام السياسى للدولة الوطنية.. لقد آن الآوان لأن تقف هذه الحركة عند حدودها وتعرف أن مصر دولة مؤسسات، وأن عهد الفوضى والاضطراب قد ولّى إلى غير رجعة، وأن هذه الحركة ومن على شاكلتها لا بد من محاسبتها بتهمة الغباء السياسى والخيانة الوطنية.
..وللحديث بقية.