لازم أتكلم
لا حديث فى الشارع المصرى إلا عن غلاء الأسعار، ووجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، بل وتباين سعرها فى اليوم الواحد، انخفاضًا وارتفاعًا من محافظة لأخرى، ففى الصباح تجدها بسعر وفى المساء بسعر أعلى، وسط غياب تام للأجهزة الرقابية داخل وزارة التموين أو خارجها، الأمر الذى جعل ملايين المصريين يتساءلون.. من وراء كل هذا الغلاء والارتفاع الجنونى فى الأسعار؟ هل عاد اللهو الخفى يلعب مرة أخرى فى السوق يعطشه بمزاجه ويغرقه فى أى وقت يشاء؟ ولا الأمور فلتت من وزير التموين المسئول أمام الشعب عن توفير السلع؟ وهل معنى أننا صابرون أننا نأخذ فوق دماغنا من الجشعين والذين لا يخافون الله ويستغلون حال البلد المايل فى «مص» دماء الغلابة والفقراء.
هذه الحالة السيئة التى لم تشهدها مصر طيلة تاريخها، تستدعى إقالة على المصيلحى «الرجل الطيب»، إن لم يقدم استقالته، وتشكيل «حكومة أزمة» تشبه «حكومة الحرب»، لأن الناس بالبلدى كده خلاص بتموت بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بعدما خرجت الوزارة بكل كوادرها عن خط السيطرة، ولم يعد لديهم ما يقدمونه لحل أزمة صنعوها بترك الحبل على الغارب لمافيا السوق السوداء والمحتكرين وصبيانهم الذين يحركون الوزارة من خلف ظهر وزير لم يعد قادرا على مواجهة من رعاهم صغارا حتى استفحلوا وخنقوا السوق وفرضوا ما يقررونه من أسعار بأسلوب «التربيط» وسياسة «اطعم الفم تستحى العين».
وكانت النتيجة أن كل سلعة قى مصر أصبح لها تجار كبار معروفون باسمها ومحتكرون يحددون كمياتها وأسعارها، والخطير أن الوزير نفسه يعلم من يتحكمون فى قوت الشعب ويعرفهم اسمًا اسمًا، ولكن ماذا يفعل وبعضهم أعضاء فى البرلمان والبعض الآخر تربطه علاقات قوية ومتينة بكبار رجال الدولة وأصحاب القرار؟!.
وإذا ما انتقده أحد لا يجد الرجل إلا الاعتذار ورفع شماعة الدولار وأزمة أوكرانيا وأزمة غزة والبحر الأحمر، متناسيا أن هناك سلعًا لا علاقة لها بكل هذه الأزمات وتصنع وتنتج فى مصر من الألف إلى الياء ولا يدخل فيها أى شىء مستورد ومنها على سبيل المثال السكر وغيره من السلع التى تباع بأضعاف سعر التكلفة، فإن خرجت السلعة من مصنعها بتكلفة 30 جنيها نجدها تصل إلى المستهلك بستين وسبعين جنيها، فهذا الفارق الكبير يتحمله المواطن الضعيف، ومن ثم يزداد طابور الفقراء طولا واتساعا وينضم إليه مجبرين ملايين جدد من الطبقة الوسطى الكادحة.
الشعب يريد حكومة شجاعة ومنسجمة تعمل من أجل الناس، ووزير تموين أقوى من المحتكرين وتجار السوق السوداء، وليس من الضرورى الانتظار حتى يؤدى الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية المقرر لها 2 أبريل وهو يوم انتهاء الفترة الرئاسية الحالية، حيث لا يوجد فى الدستور وقت محدد لأدائها، ولا يوم أو شهر محدد لإجراء أى تغيير أو تعديل وزارى أو حتى تشكيل حكومة جديدة.
ووفقا للمادة 147 من الدستور، من حق رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة بشرط موافقة أغلبية مجلس النواب. كما يحق له إجراء تعديل وزارى بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. كما أن المادة 146 من الدستور، تمنح الرئيس حق تشكيل حكومة جديدة بعد الحصول على موافقة مجلس النواب، وإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية أعضاء المجلس، وإن لم يحظ هو الآخر بثقة الأغلبية يحل الرئيس مجلس النواب ويدعو إلى انتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما من قرار الحل.
ولذا فإنى أدعو الرئيس عبدالفتاح السيسى لممارسة حقه فى إجراء تغيير وزارى شامل أو تعديل محدود يشمل وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، لامتصاص غضب الناس ولإحداث تغيير جوهرى فى إدارة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها مصر.