إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمركز ومدينة الفيوم

 شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء داخل الحيز العمراني تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز. 

  يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري. 

 وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني على مساحة إجمالية بلغت 2400 متر من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى حالات البناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني بزمام مركز ومدينة الفيوم. 

  وأوضح رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن تعديات على الأراضي الزراعية بزمام حي الجون وحي جنوب الفيوم وحي شرق، بالإضافة إلى إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية قرى زاوية الكرادسة والإعلام وكفور النيل وسيلا والسنباط، مؤكدا أنه تم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.   

إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف دون ترخيص بمدينة الفيوم 

   وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، عدد 6 حالات تعدي شملت فك شدات خشبية وإزالة أعمدة خرسانية، بنطاق منطقة العبودي وشارع وادي الريان وباغوص وحي جنوب الفيوم، وتم مصادرة معدات ومواد البناء عبارة عن عدد من الخلاطات وكميات كبيرة من الأسمنت وحديد التسليح والأخشاب المستخدمة في أعمال البناء المخالف، والتحفظ على عدد من السيارات بجراج مجلس المدينة وحظر خروجها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.  

 وأشار رئيس مركز ومدينة الفيوم إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.  

جاء ذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وبحضور رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية ومديري الجمعيات الزراعية، وقسم المتابعة الميدانية وحماية الاراضي بمركز الفيوم.