رصد 268 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (268) قضية مواد مخدرة بإجمالى (303) متهمين ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (121,920 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (32,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,359 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,170 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,335 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 2,550 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,335 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (412 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (210 جرامات).

(1756) قرصا مخدرا.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.