القبض على 5 عناصر إجرامية لحيازتهم مخدرات وأسلحة نارية بالمنوفية

واصل قطاع الأمن العام، شن حملات مكثفة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. 

في المنوفية، تم ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون) وبحوزتهم (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى "الهيروين، الآيس" - بندقية خرطوش – فرد محلى – طبنجة – خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

كما تم ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم) وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة – 2 سلاح أبيض "خنجر، سكين" – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.