حكاوى
استكمالًا للحديث عن الحوار الوطنى الذى أدى مرحلته الأولى بمهارة فائقة، نواصل الكلام عن المرحلة الثانية التى من المنتظر أن تبدأ قريباً، وهذه المرحلة الجديدة تستكمل فتح الملفات الكاملة التى لم يسعف الوقت مناقشتها فى المرحلة الأولى؛ نظرا لإجراء الاستحقاق السياسى الأهم الذى شهدته مصر وهو الانتخابات الرئاسية. فى المرحلة الثانية من الحوار سيتم فتح كل الملفات التى تهتم بالمستقبل خلال المرحلة القادمة من عمر البلاد فى ظل الجمهورية الجديدة التى تعيشها مصر حالياً، وفى ظل الحياة الكريمة اقتصادياً وسياسياً ومجتمعياً التى تنشدها القيادة السياسية للمصريين. إن استئناف جلسات الحوار فى مرحلته الثانية لن تترك صغيرة أو كبيرة دون مناقشتها، طبقاً للتكليف الصادر إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة الحوار. والحق نقول إن الأكاديمية أدارت الحوار فى مرحلته الأولى بكل شفافية وتجرد، فلم تصادر رأياً أو تمنع متحدثاً أو مقدم ورقة عمل من الإدلاء برأيه بكل حرية وشفافية، فقد اكتفى دور الأكاديمية بالتنسيق بين كل القوى السياسية والوطنية المشاركة فى الحوار.
ولذلك لدىّ يقين تام أن المرحلة الثانية من الحوار الوطنى ستسير على ذات النهج، وقد تكون أكثر فى الشفافية والحيادية فى ظل العديد من الملفات التى سيناقشها الحوار، فلن يترك أمراً دون الخوض فيه، حتى يليق ذلك بالجمهورية الجديدة التى تصدر مشهداً رائعاً للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان أمام الدنيا كلها، كما وصفت ذلك كل الدوائر العالمية التى راقبت هذا الحوار وأشادت به إشادات بالغة، وللحق أقول أيضاً إنه لولا الاستقرار السياسى والأمنى الذى تشهده مصر، ما كان لهذا الحوار الوطنى أن يلقى هذا القبول والنجاح الباهر، ولذلك فإن المرحلة الثانية تعد بمثابة منهج جديد يؤصل لمرحلة جديدة من عمر وتاريخ البلاد، خاصة أن هذه المرحلة ستشهد مناقشة العديد من الملفات التى تتعلق بالمستقبل بكل شفافية وصراحة، فى ظل وجود ملفات كثيرة لم يسعف الوقت لمناقشتها فى المرحلة الأولى، وفيها ما يتعلق بترسيخ الشأن السياسى الجديد فى إطار الديمقراطية، وكذلك ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية التى يعانى منها المواطن بسبب الآثار السلبية للإصلاح، والحرب الروسية - الأوكرانية وجائحة كورونا، ومؤخرا الحرب الإسرائيلية البشعة على غزة، كل هذه الأمور تأثر بها اقتصاد البلاد، ورغم ذلك فإن مصر بمشروعات التنمية المختلفة تواجه من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن من خلال العديد من برامج الحماية. وكما قلت من قبل فإن هذا العام الجديد 2024، سيشهد تغييرا فى حياة الناس، وهنا يأتى الدور المهم والكبير للمرحلة الثانية من الحوار الذى ستكون له نتائج إيجابية تساند الدولة فى خطط المستقبل التى تعتزم القيام بها.
وأعتقد أن جميع القوى السياسية والحزبية والوطنية بالبلاد لديها رؤى واسعة فى الكثير من الملفات التى تنتظر المرحلة الثانية من الحوار، باستثناء بالطبع جماعة الإخوان الإرهابية التى غارت إلى غير رجعة.. وكل هذه الرؤى ستكون أمام صانع القرار المصرى، يأخذ منها ما يفيد الجمهورية الجديدة، وستكون محل تنفيذ كما حدث فى مخرجات ومحددات وتوصيات المرحلة الأولى التى تم تنفيذها على أرض الواقع، والذى تمثل فى جانبين الأول تنفيذى صدر به قرارات من السلطة التنفيذية، والثانى تشريعى وهو ما يتم إعداد مشروعات القوانين بشأنها لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، وهو ما تحدثت عنه فى مقال الأمس، كما أن النتائج والتوصيات التى ستخرج بها جلسات المرحلة الثانية من الحوار ستأخذ حيز التنفيذ، وبذلك لا ينفرد القرار المصرى برأى إنما يكون من خلال رؤية شاملة لكل التيارات السياسية المختلفة، وهذا فى حد ذاته يعد تفعيلاً حقيقياً للديمقراطية التى يتغياها المصريون، وكذلك فإن التفعيل السليم للحياة السياسية تكون له الآثار المهمة على تفعيل الحياة الاقتصادية والمجتمعية الصحيحة، التى تعود نتائجها بالخير على المواطن، وهذا ما تطمح إليه الدولة المصرية.
والفرصة باتت ذهبية فى المرحلة الثانية للحوار أمام جميع الأحزاب السياسية الفاعلة، للتعبير عن برامجها التى تسعى من خلالها إلى خدمة المواطن، وتفعيلاً للحياة السياسية السليمة، ولذلك فإن الفرصة قد سنحت لكل القوى السياسية الفاعلة التى تسعى إلى خدمة مصر أن تقوم بدورها الوطنى المنوط بها، ولا أحد ينكر أن الهدف من الحوار الوطنى هو تشكيل الجبهة الوطنية القوية التى تقف إلى جوار الدولة الوطنية المصرية، لمواجهة كل التحديات التى تواجهها مصر على كافة المستويات والأصعدة، وتساعد صاحب القرار ألا ينفرد بالرأى.. والحقيقة أن مصر تواجه الكثير من التحديات البشعة التى تسعى ألا تقوم للبلاد قائمة، وهناك مخططات كثيرة تسعى إلى النيل من الدولة الجديدة القوية القادرة، فالعالم الآن الذى يموج بصراعات خطيرة يجب أن يكون المصريون على قلب رجل واحد، لمنع التعرض للأمن القومى المصرى والتصدى لكل من يسعى إلى إضعاف مصر الضاربة فى جذور التاريخ.
«وللحديث بقية»