حكاية وطن
يحمل مبنى البرلمان المصرى فى قلب القاهرة قيمة تاريخية ومعمارية شامخة ويعد رمزاً لقيم ومبادئ كافح من أجلها الشعب المصرى سنين طويلة.
فقد شهد هذا المبنى الذى يضم مجلسى النواب والشيوخ حاليا أحداثاً هامة فى تاريخ مصر الحديث ومسيرة العمل الوطنى بها، منذ افتتاحه فى عام 1924 ليستقبل أول برلمان مصرى حديث بعد صدور دستور 1923 وعقدت داخل هذا المبنى الجلسة الأولى لمجلسى الشيوخ والنواب فى 15 مارس 1924.
وهذا المبنى شاهد حى على وقائع أعوام طويلة من الحياة السياسية والنيابية فى مصر. ويحمل المبنى قيمة فنية ومعمارية عامة، فقد شيد على طراز جمع بين الأساليب المعمارية الأوروبية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
دخل ضمن هذا المبنى فى السنوات الأخيرة مبنى تاريخى آخر كانت تشغله وزارة الرى والأشغال العامة وهو مبنى يحمل نفس الطراز المعمارى لمبنى البرلمان وتجرى أعمال الصيانة والترميم بشكل دائم للحفاظ على هذه القيمة المعمارية. كما تم إنشاء متحف داخل مبنى البرلمان يضم الممارسة البرلمانية والسياسية، حيث يضم مستجدات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات فى تاريخ الإنسانية.
كما يضم مبنى البرلمان مكتبة وتضم المجموعات الخاصة بالمجالس السابقة كالمضابط وهدايا بعض الأعضاء.
عام 2008 وتحديدا يوم الثلاثاء 19 أغسطس، نشب حريق فى مبنى مجلس الشورى، وظل الدخان يتصاعد من المبنى وامتد ليصل إلى مبنى إدارى يفصل بين مبنى مجلس الشورى ومبنى مجلس الشعب، واستمر حتى صباح اليوم التالى لأكثر من 16 ساعة، وقد طالت النيران مجموعة مهمة من القاعات ومنها قاعة الدستور، والتى كانت قد شهدت مولد دستور 1923، واحتراق جزء من قاعة مجلس الشورى الرئيسية، التى شهدت محاكمة أحمد عرابى بعد هزيمة الثورة العرابية عام 1882، وقد نجا من الحريق المتحف الخاص بمجلس الشعب وجميع محتوياته. وبعد ذلك تم ترميم المبنى خلال فترة وجيزة، وقد عاد إلى رونقه السابق بعد إزالة دور كامل من المبنى لتخفيف الأحمال نتيجة ما أصابه من حريق طال كل محتوياته.
حالياً مبنى البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية جاهز لاستقبال النواب، وتقريبا سيكون ذلك بداية من المجلس القادم، بعد أن انتهت شركة المقاولون العرب من تنفيذه والذى يعد أيقونة العمران الحديث فى مصر والذى فاز بجائزة مجلس ENRالأمريكية كأفضل مشروع عالمى فى فئة مشروعات المبانى الحكومية، المبنى الجديد أقيم على مساحة 26 فداناً، ويحتوى على قاعة رئيسية تسع حوالى ألف عضو ومكاتب تتسع لأكثر من 3200 موظف، ويتضمن المبنى قاعة لرئيس الجمهورية، ومكتب رئيس البرلمان، ومكتبًا لوزير شئون مجلس النواب، ومكتبى وكيل المجلس، بالإضافة إلى 30 قاعة حزبية، ومكاتب للبرلمانات الدولية، بالإضافة إلى مطعم يسع 800 فرد ومطبخ مركزى.
السؤال: بعد انتقال البرلمان إلى العاصمة الإدارية ما هى طريقة الانتفاع من المبنى الحالى من حيث قيمته التاريخية وموقعه؟