الذكاء الاصطناعى يقتحم سوق التأمين وتوقعات بارتفاع معدل نموه 33.06٪

تشهد صناعة التأمين مثل العديد من الصناعات الأخرى تحولاً كبيراً بسبب التقدم السريع فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن شركات التأمين تتبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعى (AI) لتبسيط عملياتها وتوفير تجارب أفضل للعملاء، حيث ساعدتهم على ميكنة عملية معالجة المطالبات، والاكتتاب والكشف عن الغش والاحتيال فى مطالبات التأمين وتحديد المخاطر وإدارتها بشكل أكثر فعالية من خلال تحليل البيانات من مصادر مختلفة، بما فى ذلك توقعات التغير فى المناخ وبيانات الكوارث الطبيعية، لتحديد المخاطر المحتملة والتنبؤ بتأثيرها من خلال إدارة أكثر دقة للمخاطر، ما يساعد شركات التأمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تسعير التغطيات وإدارة المطالبات.

كما تساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعى، شركات التأمين على تكوين رؤية أفضل للمخاطر من خلال تقديم تغطية تأمينية للمخاطر التى كان من الصعب تأمينها سابقاً على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الإلكترونية وكذلك الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع غير مؤمن عليها من خلال القنوات الرقمية واستخدام التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعى «AI» لتحسين توزيع المنتجات.

وتوقع الاتحاد أنه بحلول عام 2030 سيزيد حجم استخدام الذكاء الاصطناعى فى عمليات التأمين، ما سيؤدى إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 40%. حيث قدر حجم استخدام الذكاء الاصطناعى العالمى فى سوق التأمين بنحو 4.59 مليار دولار أمريكى فى عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوى مركب قدره 33.06٪ من عام 2023 إلى عام 2032.

كما يحتل الذكاء الاصطناعى أولويات فى جداول أعمال المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مجموعة السبع (G7) ومجموعة العشرين (G20) واليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى، وغيرها ويهدف هذا الحوار الدولى إلى بناء فهم مشترك لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعى الناشئة، كما اتخذت بعض الدول عدداً من الإجراءات التنظيمية حول استخدام تقنيات الذكاء الصطناعى.

وأكد الاتحاد أن مصر تعد أول دولة عربية أو إفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعى المسئول، وقد أنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى فى نوفمبر 2019 باعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى يرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى يُعد مسئولاً عن وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعى وتنفيذها وإدارتها من خلال تعاون وثيق مع الخبراء والجهات المعنية وقد تم مؤخراً إصدار الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول فى 2023.

 بالإضافة إلى الجهود الحثيثة للهيئة العامة للرقابة المالية فى مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى والمتمثلة فى إصدار الأطر التنظيمية والرقابية الداعمة للتكنولوجيا المالية وتطبيقاتها فى مجال التأمين، ومن أهمها القرارات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات 139 أرقام  و140 و141، والتى من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالى غير المصرفى وصناعة التأمين فى مجال التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى.

لذا على شركات التأمين أن تولى أهمية كبيرة لدعم الابتكارات التقنية واعتماد ونشر الحلول الرقمية خلال السنوات القادمة، ما يعزز من مقومات النمو والابتكار فى قطاع التأمين لا سيما فى ضوء الإطار التشريعى والرقابى الداعم مع الأخذ فى الاعتبار تجنب المخاطر المحتملة فى تطبيق هذه التكنولوجيا.