د. أيمن محسب: مجلس قومى للحرف.. بداية الإنقاذ
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب: إن الحفاظ على الحرف التراثية، له شقان فى غاية الأهمية، الأول هو الحفاظ على الهوية المصرية والتراث المصرى الجميل، لأن كل حرفة لها قصة كفاح قام بها العديد من المصريين عبر أنامل قدمت الكثير من التراث، مؤكداً أن هناك منتجات مصرية تكون ظاهرة للجميع لكونها جزءاً من التاريخ المصرى، وأن مصر تشتهر بالصناعات اليدوية المميزة والتى لا يوجد مثيلها فى العالم، وعلى رأسها صناعة السجاد اليدوى والفخار والخزف والجلود والمنسوجات والخرز والخوص والكروشيه والحصير والتطريز وصناعة الملابس التراثية.
وأوضح أن الشق الثانى، هو قدرة هذه الحرف على المساهمة القوية فى بناء الاقتصاد المصرى، وجلب العملات الأجنبية لمصر عبر تصدير الكثير من منتجات الحرف التراثية، مؤكداً أن هذه الحرف تستوعب مئات الأسر، خاصة فى الريف المصرى وتمثل مصدر دخل أساسياً لهم.
وأشار إلى أنه خلال العام الماضى ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت الصناعات الحرفية التى تصنف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تراجعاً شديداً، رغم قدرة هذا القطاع الحيوى على المشاركة الفاعلة فى الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات، خاصة أنه لا يحتاج فترة طويلة لزيادة فاعليته فقط مدة من 6 أشهر إلى عام، كذلك لا يحتاج مصادر تمويل ضخمة.
وأوضح «محسب» أن هذا القطاع الحيوى يستوعب نحو 2 مليون حرفى فى مختلف القطاعات، مشدداً على ضرورة تذليل العقبات التى تواجه القطاع والتى كانت سبباً فى تراجع الصناعات الحرفية بشكل ملحوظ، منها أنه لا يوجد حصر شامل للحرف والعاملين بالمنظومة، وعدم وجود أكواد لمنتجات الحرف اليدوية، وغياب قواعد البيانات التى يمكن الاستناد عليها فى وضع سياسات صحيحة، كذلك ارتفاع تكلفة الاشتراك فى المعارض الخارجية رغم كونها إحدى أهم آليات التسويق، كما يعانى القطاع من محدودية المواد الخام والأولية المتوافرة لعدد من أنواع الصناعات الحرفية.
وطالب «محسب» بضرورة تقديم الدعم الفنى اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين وإدخال حرفيين جدد لضمان استدامة وتوارث هذه المهن، وهو ما يساهم فى تنمية التجمعات التراثية والحرفية القائمة والمنتشرة فى كافة محافظات مصر، بالإضافة إلى رفع القدرات التصديرية للحرفيين بما يؤهلهم للمنافسة بمنتجاتهم فى الأسواق الخارجية.
وأكد «محسب» أنه سبق له التقدم باقتراح بشأن إنشاء مجلس قومى للحرف التراثية واليدوية لزيادة الاستفادة من القطاع فى الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات مصرية، على أن يتولى هذا المجلس تنظيم وإدارة هذا القطاع وبحث سبل تطويره بالشكل الأمثل وحل كافة المشكلات التى تواجهه بسبب تعدد الجهات المشرفة عليه فى غياب تام للتنسيق بينهم، كذلك إعداد خطط للترويج للصناعات الحرفية وفتح أسواق خارجية لها، والعمل على تيسير حصول الحرفيين على المواد الخام التى تقوم عليها صناعتهم.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد إسماعيل، الخبير الاقتصادى، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع: إن الحرف التراثية، تعبر عن الهوية الوطنية وبالرجوع إلى تاريخ الحرف التراثية نلاحظ مدى أهميتها سواء من الجانب التراثى أو الجانب الاقتصادى، ومنها صناعة السجاد اليدوى والخزف والأرابيسك والفخار والمشغولات النحاسية وغيرها، لافتاً إلى أن مصر لها تاريخ كبير فى مثل تلك الصناعات، فهى أول دول الشرق الأوسط فى صناعة الحرف التراثية اليدوية.
وقال: بنظرة تحليلية إلى طبيعة تلك الصناعات والتى تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فيجب التأكيد على دورها المهم فى اقتصاد أى دولة حيث تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص عمل معتمدة على مهارات الأفراد والقدرات الذاتية للأفراد وتقليل نسبة البطالة.
وحسب بيان لغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات فإن من يمتهنون الحرف اليدوية ما بين 3.5 حتى 4 ملايين عامل. وتعد الصناعات التراثية تعد وسيلة لتحفيز التشغيل الذاتى والعمل الخاص، فضلاً عن أنها تحتاج إلى تكلفة رأسمالية منخفضة نسبياً لبدء النشاط فيها هذا مع الاعتماد فى معظمها على الموارد المحلية الأولية مما يساهم فى خفض التكلفة الإنتاجية وقدرتها على الانتشار الجغرافى فى المناطق الجغرافية والمدن وتكون المنتجات حسب بيئة كل مكان.
وتشير بعض الإحصائيات إلى أن حجم التجارة للحرف التراثية اليدوية أكثر من 10 مليارات دولار.
وأكد «إسماعيل» ضرورة وضع استراتيجية لضم تلك الصناعات من الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال الدعم المباشر لها بالحوافز الضريبية والدعم الفنى وكذلك التغلب على اندثار القائمين على تلك الحرف ودعم الشباب للتغلب على التحديات المالية والتسويقية لضمان استمرارية تلك الحرف. وأضاف: يجب دعم تلك المنتجات بالمعارض التسويقية سواء بالداخل أو فى الخارج، ويجيء هنا دور المصريين فى الخارج للترويج لتلك المنتجات بأماكن تواجدهم، وهذا بهدف فتح منافذ تصدير لها، وبالتالى توفير العملة الصعبة والتى تعتبر هدفاً استراتيجياً للاقتصاد القومى، وتشير بيانات غرفة الحرف اليدوية إلى أن مبلغ تصدير تلك المنتجات فى حدود 250 دولاراً، وهو مبلغ يجب العمل على مضاعفاته من خلال منتجات تجمع بين التراث الوطنى وبين متطلبات المقاييس والجودة العالمية.