فى المضمون
إثيوبيا دولة حبيسة لأنها لا تطل على أية بحار لذلك تسعى منذ فترة طويلة للحصول على منفذ على البحر الأحمر وأخيرا وجدت ضالتها من خلال إقليم أرض الصومال الانفصالى ووقعت معه اتفاقًا لاستئجار 300 متر على البحر بعيدا عن حكومة الصومال الشرعية، فما هى القصة:
يقع ميناء بربرة الذى أخذته إثيوبيا بالمخالفة لكل الأعراف الدولية على الساحل الشمالى للصومال على خليج عدن، وتعود ملكيته وإدارته إلى سلطات أرض الصومال، وهى جمهورية أعلنت استقلالها من طرف واحد عام 1991، إثر سقوط نظام محمد سياد برى فى مقديشو.
ويعود تاريخ تأسيس الميناء إلى أكثر من 100 عام، والمكان الحالى عبارة عن رصيف خطى بطول 300 متر، أنشئ عام 1968 من قبل الاتحاد السوفيتى وتم توسيعه إلى رصيف طولى 350 مترًا عام 1984 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وتبحث إثيوبيا منذ فترة طويلة عن منفذ بحرى يساعدها على تحقيق طموحاتها الاقتصادية مع دول مطلة على البحر الأحمر فى القرن الأفريقى، إذ تعتمد فى الوقت الحالى على ميناء جيبوتى المجاورة، فى نحو 95% من تجارتها البحرية.
وبذلت أديس أبابا خلال الأعوام السابقة العديد من المحاولات لإنجاز اتفاقات مع كل من إريتريا والسودان وكينيا، لاستخدام موانئهم، لكن باءت محاولاتها بالفشل مع إريتريا، خاصة بعد حرب تيجراى التى اندلعت أواخر عام 2020، كذلك لم يُكتب لتلك المحاولات النجاح مع السودان.
وينص الاتفاق على منح إثيوبيا منفذًا على البحر الأحمر على طول 20 كلم، لا سيما فى ميناء بربرة، لمدة 50 عامًا، كما يتيح استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، نقل ما مقداره 305 على الأقل، من التعاملات التجارية الإثيوبية مع جيبوتى، ما يمهد الطريق للدولة المحرومة من أى إطلالة بحرية للتجارة البحرية فى المنطقة، بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.
فى المقابل، خرج مئات الأشخاص، فى مظاهرات فى الصومال احتجاجًا على الاتفاق بين إثيوبيا وبلاد الصومال الانفصالية، كما عبرت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا «إيجاد» وغيرها من المنظمات عن قلقهم البالغ إزاء التطورات، فيما شدد الاتحاد الأوروبى على ضرورة احترام سيادة الصومال.
مصر قالت فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأربعاء، ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية.
وشددت مصر على حق الصومال وشعبه دون غيره فى الانتفاع بموارده، مؤكدة على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التى تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الإستقلال وعدم تدخل أى دولة عضو فى الشئون الداخلية لدولة أخرى.
إثيوبيا دولة تعيش على فرض سياسة أمر واقع تتجاوز وزنها وقوتها فى المنطقة معتمدة على دعم واضح من إسرائيل وغيرها من الدول، ويحركها فى كل سياساتها خاصة فيما يتعلق بسد النهضة حقد دفين على مصر دولة المصب فى النيل والتى تتمتع بأطوال على بحرين وموقع استراتيجى فريد.
بالتأكيد فإن حصول إثيوبيا على هذا الميناء هو مزاحمة لنفوذ مصر فى القرن الأفريقى.. فهل تنجح إثيوبيا فى ذلك بعد أن تحولت إلى أكبر خطر على مصر بسد النهضة، وهل مصر ستترك آبى أحمد ينفذ كل مخططاته، أم ستعيده هو ودولته إلى محبسه مرة أخرى؟ سنرى.