بداية حصاد ثمار المشروعات القومية

السنوات السابقة شهدت العديد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية، فما الجديد الذى سيشهده 2024؟

وكانت مصر قد شهدت مشروعات عملاقة فى جميع محافظات الجمهورية، فى مقدمتها «البرنامج القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية» و«برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر» لتكون أكثر جذبًا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلى، هذا بالإضافة إلى أكبر وأهم المبادرات فى تاريخ مصر لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر هى «المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، والتى تستهدف أكثر من 56% من سكان مصر فى قرى الريف لإحداث تغيير شامل فى حياة المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، عن طريق القضاء على الفقر وتحسين صحة المواطنين والحصول على مياه الشرب النظيفة وجميع الخدمات الأساسية الأخرى والعمل اللائق وهى جميعها من أهداف التنمية المستدامة.

وقال أحمد جمال نجم- استشارى وحدة «تصدوا معنا» التابعة للبرنامج القومى لمواجهة الشائعات: «عام 2024 هو عام الحصاد، فعلى الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجهها الدولة المصرية على مدار عشر سنوات سابقة، سواء فى مواجهة الإرهاب، ومحاربة قوى الشر داخل مصر، أو تحديات عالمية فى مواجهة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وانهيار السوق العالمى وآخرها الحرب على غزة، إلا أن مصر كانت مصرة على البناء وإعداد السوق المصرى كمستقبل مثالى، ورأينا المشروعات التى استهدفت الخدمات الطبية، المتمثلة فى بناء المستشفيات وتطويرها وبناء الوحدات الصحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية إلى جانب الخدمات التعليمية، من خلال بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، وإنشاء فصول محو الأمية، والتمكين الاقتصادى بتدريب وتشغيل الشباب من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل مع العمل على بناء وتأهيل الإنسان»، وجميعنا شاهدنا تنمية شاملة لكافة التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، وسكن كريم للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، والتمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، والاستثمار فى تنمية الإنسان لتعظيم قيمة الشخصية المصرية، وسد الفجوات التنموية بين القرى للقضاء على الفقر، وتحفيز قيم المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطنين، واستيعاب القدرات الشبابية المتطوعة وتوجيه جهودها للعمل الخيرى والتنموى.

وأضاف: منظمة الأمم المتحدة، أدرجت المشروع القومى «حياة كريمة» ضمن منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة، فى يوليو الماضى، كأحد أفضل مشروعات التنمية على مستوى العالم، مؤكدة أن مبادرة «حياة كريمة» ساهمت فى التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا من خلال تحسين مستويات الأوضاع المعيشية للجماعات الأكثر احتياجا، فى الوقت الذى ساهمت فيه أيضاً فى توفير فرص العمل من خلال تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأتفق معه فى الرأى، المهندس هشام علما- الخبير السياسى، قائلًا: «إن الفترة الماضية، شهدت تغيرات جذرية، لمست حياة المواطن المصرى، فهناك مبادرة حياة كريمة، وهو إنجاز أقرب إلى الإعجاز، مستهدفًا رفاهية المواطن والتخفيف عن كاهله بتوفير بيئة صحية للعيش، لتشمل المبادرة والتى تعتبر الأضخم على مستوى العالم العديد من المجالات، منها المجال التعليمى والصحى والإسكان وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى وجودها فى القرى الأكثر احتياجا من أجل توفير حياة تليق بالمواطن المصرى.

وأضاف «علما»: مؤسسة حياة كريمة، تهدف إلى التدخل الإنسانى للتنمية وتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس جميع مجهودات العمل الخيرى والتنموى، كما يعتبر الهدف الأساسى للمبادرة هو الاستثمار فى البشر، وتوفير حياة تليق بكرامة المواطن المصرى، إضافة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وإجراء التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وأيضاً الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابى فى مستوى معيشتهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وختامًا إحياء قيم المسئولية المشتركة بين جميع الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية فى المراكز والقرى وتوابعها، حيث تستهدف المبادرة تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزًا فى كل محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى سكان مصر، بتكلفة تقديرية تصل إلى 700 مليار جنيه قابلة للزيادة.

وأكد على أن رؤية مصر تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة كافة المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية ويأتى ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادى مرتفع، ومستدام وتعزيز الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى فى كافة المجالات.

وأشار «علما» إلى أن هناك مبادرات أخرى متناهية الصغر، منها التى انطلقت فى مارس 2017 جاء تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة التضامن الاجتماعى، بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر، تموّل من صندوق «تحيا مصر» ومن خلال بنك ناصر الاجتماعى، لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجًا، ووفقًا هذه المبادرة جرى تخصيص 250 مليون جنيه لصالح هذه المبادرة من جانب صندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتى أطلقها الرئيس فى يوليو 2018، نتيجة تكدس قوائم انتظار المستشفيات بالمرضى، حيث نجحت فى تحقيق معدل مرتفع فى إجراء الجراحات العاجلة بالمجان، خلال فترة 6 أشهر، وهناك مبادرة المستشفى النموذجية، أطلقها بالتزامن مع تطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين يتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجى فى كل المحافظات؛ للمساهمة فى إحداث طفرة وتحسن ملموس فى المجالات الصحية ضمن خطة الدولة لتحقيق «الإصلاح الصحي»، وأيضاً هناك مبادرة الكشف عن 3 أمراض لطلاب المدارس، و100 مليون صحة، بهدف إجراء فحوصات ومسح طبى شامل ومجانى لفيروس سى للمواطنين، واكتشاف الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والسمنة، من خلال ثلاث مراحل من المقرر لها أن تستغرق عامين.

واختتم كلامه قائلًا:«إن هناك كثيرًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية على طاولة الرئيس خلال الفترة المقبلة، فهناك الملف الاقتصادى يشمل استكمال المشروعات القومية، خصوصًا المشروعات الزراعية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات، والمشروعات الصناعية؛ لاستكمال تعميق المنتج المحلى، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية للدولة، إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التى تسهم فى زيادة نسبة وحجم الصادرات، وتقليل حجم الواردات، وعلاج عجز الميزان التجاري».