بعد موافقة الوزراء على إصدار عملات تذكارية من الفضة.. عقوبات تزوير العملات في القانون
وافق مجلس الوزراء المصري على إصدار عملات تذكارية من الفضة، غير متداولة، فئة الجنيه الواحد تحمل شعار مبادرة "قادرون باختلاف"، وذلك بمناسبة احتفاء جميع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بذوي الهمم. كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما.
وتزامنًا مع هذه القرارات، يُقدم هذا الموضوع معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات في القانون المصري.
قانون العقوبات المصري
تنص المادة 202 من قانون العقوبات المصري على أنه "يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج".
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
وتشمل عقوبة تزوير العملات كل من يقوم بأحد الأفعال التالية:
- تقليد العملة الورقية أو المعدنية المتداولة قانونًا.
- تزوير العملة الورقية أو المعدنية المتداولة قانونًا.
- تزييف العملة التذكارية الذهبية أو الفضية المأذون بإصدارها قانونًا.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة، فتنص عليها المادة 203 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أنه "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
تُعد عقوبات تزوير العملات في القانون المصري من العقوبات الجنائية المشددة، وذلك لما لهذه الجريمة من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني. وتهدف هذه العقوبات إلى حماية النظام النقدي للدولة ومنع التلاعب بالعملات المتداولة.