مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
افتتح مجلس الشيوخ، منذ قليل، جلساته لمناقشة الطلب المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء في الطلب " أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم ۳۳۰ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه بمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ وتعديلاته، كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ٤٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، ووادي التكنولوجيا، مع مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق داخلها، أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.
تابع، "وفي إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادى في محور قناة السويس، الذي يُعد مركزًا لوجستيًا عالميًا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، التي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية، توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.