تفاصيل إحباط ترويج 22.5 كيلو حشيش وإستروكس في القاهرة

في إطار الجهود والحملات  الأمنية  التي تجريها أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ،لضبط الخارحين عن القانون وملاحقة مرتكبي الجرائم ومروجي وتجار المواد المخدرة. نجحت مباحث القاهرة،  اليوم الخميس،في مسجلين خطر لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بواقعتين مختلفتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

في الشروق تمكنت قوة أمنية من ضبط (ميكانيكى "يحمل جنسية إحدى الدول - له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 20 كيلو جرام).

وفي واقعة آخرى تمكنت مباحث القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، عثر بحوزته على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2,600 كيلو جرام).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصر إجرامى، تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جرام - مبالغ مالية "متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,850,000 جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهمين. 

وفي وقت سابق ،كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،قد تمكنت من ضبط (سائق ، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة ،مقيمان بمحافظة دمياط ) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر ، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"-4 هواتف محمولة) 
وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

أضاف السائق المتهم أنه يعمل طرف  المتهم الثانى ، وأن دوره يقتصر على إستلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى ، وأضاف أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثانى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.