خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 17% هي الأسرع
أكد وليد جاب الله خبير اقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 17% من بداية يناير بمبلغ 3500 جنيه ناتجة عن تدخل ورغبة حكومية، مشددًا على أن زيادة الحد الأدنى للأجور لرفع مستوى العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد أن رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين بها إلى نحو 4 آلاف جنيه.
مستوى العاملين بالقطاع الخاص
وأضاف “جاب الله”، خلال مداخلى هاتفية له على قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك تواصلا دائما بين الحكومة والمجلس الأعلى للأجور بحيث يكون هناك تحديث دوري للحد الأدني للأجور، مؤكدًا أن هذه الزيادة هي أسرع زيادة خلال 6 أشهر.
وأوضح أن الزيادة في الأجور بالقطاع العام يكون لها تأثير مباشر، مؤكدًا أن تحسن مالية الدولة يساعدها في رفع الحد الأدنى بالقطاع العام، وأيضًا تأثير غير مباشر، بتقديم مجموعة من الحوافز المتنوعة للقطاع الخاص، تعزز من المشروعات الاقتصادية.
وفي نفس السياق، أعلن اللواء جمال عوض رئيس من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.
وأوضح عوض أنه نتيجه لذلك سيكون الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات في حين سيبلغ الحد الأقصي للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيها.
وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأشار رئيس الهيئة أنه تيسيراً على أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري " تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض