ميزانية السعودية 2024 الاكثر بحثًا اليوم بعد اعتمادها.. تعرف على أبرز بنودها
تصدرت الميزانية السعودية محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع إقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لها خلال الجلسة التي تم عقدها مجلس الوزراء في الرياض.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد ترأس العاهل السعودي الجلسة أمس لإقرار الميزانية للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ -2024م، واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي، والتي جاءت كالتالي:
1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.
بعد إقرار الميزانية السعودية 2024 .. تصريحات ولي العهد السعودي
ومن جانبه أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي.
وجاءت أبرز تصريحات حول إقرار الميزانية السعودية 2024 كالتالي:
- أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين، تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين.
- الميزانية موجهه لتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيداً بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.
- نستمر بالعمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً .
- ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.
- نؤكد على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين.
- ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى ( 2.3) مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.
- تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال " مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية " تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي.
- نعزم على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي ، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020م، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030م؛ ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الصادرات غير النفطية.