هموم وطن
لا يكفى تدخل وزير الصحة لحل هذا النوع من المشاكل بمفرده، لأنه يبدو للجميع انه لا ناقة له ولاجمل فى بعض قطاعات الوزارة وعلى سبيل المثال قطاع العلاج على نفقة الدولة، الذى يمارس سياسة تطفيش المرضى بطريقته الخاصة والمتمثلة فى اصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بمبالغ تقل عن أسعار الأدوية المطلوبة، وبالتالى يعود المريض عدة مرات لتعديل القرار أو رفع قيمته، فلا يستطيع ويضطر إلى شراء العلاج على نفقته حتى لا يفقد روحه على اعتاب المستشفيات والمجالس الطبية، وهو يجاهد لتنفيذ قرار تعلم المجالس تمام العلم انه لن ينفذ.
ربما لن يصدقنى وزير الصحة من فرط ما وقع للمريضة ع. ط. ق من كعب داير وتعذيب ومهانة داخل دهاليز مستشفى الهرم لصرف حقنة قيمتها ٢٥٧٠ جنيها على مدار ثلاثة أشهر صدر خلالها قرارا علاج مع ايقاف الصرف، إدارة المستشفى تلقى بالاتهام على المجالس الطبية والتى تصر على الاكتفاء بكتابة الكود دون ذكر اسم الحقنة، وصيدلية المستشفى ترفض الصرف بحجة ان القرار رقم ٢٩٢٨٦٣٠٤ مدون به ان مدة العلاج ١٨٠ يوما داخليا وخارجيا، فلا يجوز صرف الحقنة إلا بعد مرور هذه المدة، وللعلم ان المريضة كانت على تواصل تام مع مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر التى صاحبها استخراج ثلاثة قرارات لا تساوى قيمة المداد الذى كتبت به، وحرصا منا على إجلاء الحقيقة كاملة أمام وزير الصحة، نضع الرقم القومى للمريضة وهو ٢٩٩٠٧٠١٢١١٠٠٤٣ بالإضافة إلى رقم قرار العلاج السابق والصادر بتاريخ ٧ اكتوبر والذى صدر تحت رقم ٢٨٦٣٠٦٨٤ حتى تجتمع امام سيادته فصول الماسأة كاملة دون تهويل ولا تهوين، والغرض من النشر للمرة الثالثة ليس لصرف حقنة لمريضة بقدر ما هو الوقوف على العبث بصحة واعمار المواطنين، خصوصا ان هذا الأمر قد يتسبب فى وفاة مرضى كل ذنبهم انهم صدقوا ان هناك ما يطلق عليه قرارات علاج على نفقة الدولة، والحقيقة التى عايشناها ومعنا المسئولون عن الشكاوى بمجلس الوزراء، تؤكد ان ما يحدث هو عقاب على نفقة المرضى بداية من الكشف الطبى ثم احالته إلى لجنة ثلاثية يسبقها استخراج شهادة من التأمينات الاجتماعية تؤكد ان المريض غير خاضع لنظام التأمين الاجتماعى والصحى ويتم تسليم هذه الشهادة للتأمين الصحى لتوثيقها، وبعد ذلك تبدأ فصول مأساوية لتفعيل قرار غير صالح للصرف لنرى بعد ذلك ان هذه القرارات عديمة الصرف.
أتمنى أن يتدخل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للتحقيق فى هذا الملف الشائك.