"خبراء الضرائب" تطالب بإعادة النظر في قرار سداد "القيمة المضافة" بالعملة الصعبة
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في توقيت وآثار قرار وزارة المالية بإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر قرارا قبل أيام بإضافة مادة جديدة إلي اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ينص علي انه في حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة من أجل توسيع القاعدة الضريبية و زيادة الإيرادات و تقليل التهرب الضريبي و تحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي.
أضاف ولكن القرار الأخير لوزارة المالية يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت وآثار القرار علي قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة و علي القطاع السياحي بصفة خاصة.
قال إن القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة و هناك الكثير من الالغاءات في الحجوزات ومن المحتمل أن يؤدي القرار إلي مزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
أشار الي ان قطاع التصدير الخدمي و السلعي يعاني أيضا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى أحداث غزة والتباطؤ الاقتصادي العالمي وهذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال إن هناك أيضا تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقا للاجراءات الضريبية الموحدة ام ستكون تهمة التهرب الضريبي مسلطة علي رقاب المستثمرين، وأيضا تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية، وبين الأسعار في السوق السوداء فضلا عن ان بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبية، وتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالأسعارالرسمية مما يؤدي إلي فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبةو ما تم سداده بالجنيه المصري.
أكد أشرف عبدالغني أننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت وآثار القرار للتيسير على المستثمرين في قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وفي القطاع السياحي بصفة خاصة.