وزيرة البيئة: مصر تدعو المجتمع الدولي لمضاعفة تمويل التكيف
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التمويل المطلوب لدعم الدول النامية في مجال التكيف هو تحدٍ حقيقي، حيث يصل إلى "١٦٠" مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز التدفقات التمويلية الفعلية للتكيف ٢٢ مليار دولار سنويًا، في حين يقارب حجم التمويل المطلوب لتنفيذ تعهدات الدول النامية حتى ٢٠٣٠ ما يقرب من ٦ تريليونات دولار، بينما حجم التدفقات الحالية لا يتجاوز "١٠٠" مليار دولار سنوًا، ويزيد حجم التمويل المطلوب لتنفيذ التحول في الطاقة على التريليون دولار سنويًا، و٤ تريليونات دولار لتنفيذ الحياد الكربوني، بينما قدرت تقارير الخبراء حجم الفجوة في تمويل المناخ ٢.٥ تريليون دولار، في ظل أزمة المديونية التي تواجه الدول النامية نتيجة عوامل خارجية، بما يمثل قيدًا إضافيًا عليها يرفع من تكلفة التمويل ويزيد صعوبة النفاذ للقروض.
جاء ذلك خلال إلقائها كلمة مصر، نيابة عن رئيس الجمهورية، في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ GST فيما يخص وسائل دعم التنفيذ، وذلك بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات، وهم جنوب أفريقيا ولو تنيا، وسويسرا وألمانيا ، وباربادوس وكذلك الوزراء المعنيين، والمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، ورئيس المفوضية الأوروبية، ويدير الجلسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ لمؤتمر المناخ COP27.
وتأتي الجلسة ضمن مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة إكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
وأكدت الوزيرة أن مناقشات التقييم العالمي للمناخ تمثل فرصة مثالية لتقييم وحشد العمل الدولي لتعزيز وسائل دعم التنفيذ، خاصة بعد مناقشات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ العام الماضي COP27، التي كانت سباقة في التركيز على مواطن القصور في إطار التمويل متعدد الأطراف، وتحديد ٣ محاور لتطوير النظام التمويلي، سواء من خلال حشد المزيد من التمويل، وتيسير نفاذ الدول النامية إليه، والتركيز على أدوات التمويل الميسر مع مراعاة التحديات الجديدة.
وقالت وزيرة البيئة إن الرئيس دعا في كلمته الدول لتبني مجموعة من الإجراءات لمواجهة التكلفة التي تفرضها أزمات المناخ المتتالية على الاقتصاد العالمي، التى تصل إلى تريليونات الدولارات كل عام، وأهمها الإسراع في تفعيل آليات التعامل مع الديون في الدول النامية، بما فيها الدول متوسطة الدخل، بتطوير والتوسع في آليات مبادلة الديون للتنمية، ودعا الدول للانضمام لمبادرة تحالف الديون المستدامة التي اطلقتها مصر، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والبناء على مبادرة "بريد جتاون" لفخامة رئيس وزراء بربادوس، لإسقاط كل الرسوم الإضافية عن الدول النامية من المؤسسات التمويلية الدولية، وتسريع وتيرة عملية إعادة هيكلة منظومة التمويل الدولية، لتيسير حشد تمويل إضافي لتغير المناخ، بخلاف المخصص فعليًا للتنمية والقضاء على الفقر، والتركيز على أدوات التمويل الميسر من منح وقروض ميسرة.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى دعوة الرئيس لضرورة التجاوب الدولي لتحديات تمويل التكيف، وتمويل الخسائر والأضرار المناخية، ومضاعفة تمويل التكيف أربع مرات على الأقل، وسرعة التفعيل السريع والمناسب لآليات التمويل المبتكر، وتجنب تحولها إلى قيود على الدول النامية، وضمان توافقها مع القواعد متعددة الأطراف، لتجنب أي آثار سلبية على الدول والمنظومة التمويلية.
وشددت فؤاد، على تأكيد الرئيس على أن أي إجراءات أحادية لفرض قيود، أو تحديات على تدفقات التجارة والاستثمار، أو التأثير سلبًا على تنافسية الدول النامية في ظل التحديات التي تواجهها المنظومة الدولية الحالية، ستكون لها تداعيات سلبية اقتصاديًا واجتماعيًا، أقلها تقويض جهود التنمية، وزيادة تحديات النزوح والهجرة، مما يحتم التزام الجميع بإطار متعدد الأطراف للوصول لأهداف التنمية المستدامة، وفي قلبها القضاء على الفقر، وتحقيق الإنصاف والعدالة، والقضاء على الفجوة في التنمية بين الدول والمجتمعات.