فى الحومة الزراعة (٩)
أما آن لملك المحاصيل أن يتربع على عرشه، ففى ظل معطيات جديدة من ارتفاع أسعار القطن المصرى فلقد تراوح سعر قنطار القطن بين 13 و18 ألف جنيه وحيث إن متوسط إنتاج الفدان 8 قناطير فإن عائد بيع محصول القطن للفدان 140 ألف جنيه، وهذا العائد يمكن له أن يصل إلى 170 ألف جنيه فى حالة زيادة إنتاجية الفدان، وهذه الأسعار مجزية ومحفزة لزراعة القطن الذى كانت من أهم مشكلاته زيادة تكاليف الزراعة، ومن هنا آن الأوان لتسعى الحكومة بكل مؤسساتها للعمل على زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القطن والتى كانت وفقاً لبيان وزارة الزراعة 255 ألف فدان فى العام 2023 والصادر فى يوليو 2023، ولما كانت هذه المساحة ضئيلة مقارنة بأن مصر فى أعوام كثيرة كانت تزرع مليونا و800 ألف فدان، ووفقاً للأسعار الحالية لمحصول القطن فإن حوافز زراعة القطن متوفرة، وحيث إن أهم مشكلات القطن المصرى انحفاض المساحات المزروعة لأن مصر تمتلك ترسانة حقيقية متوقفة من مصانع الغزل والنسيج وحليج الأقطان فهناك 260 مصنعا 120 مصنعا للحليج و100 مصنع للغزل و40 مصنعا للنسيج، فمصر للغزل والنسيج انشئت عام 1956 وتمتلك وتدير أكثر من 50 مصنعا وغزل المحلة تأسست 1927 وتمتلك وتدير أكثر من 20 مصنعا فى مدينة المحلة الكبرى وشركة أسيوط للغزل والنسيج أنشئت 1930 تمتلك 10 مصانع وهذه المصانع تستوعب عمالة لا تقل عن 2 مليون عامل، ولكى تعمل بكامل طاقتها يجب زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القطن، ولما كان القانون يلزم الفلاح بعدم جواز زراعة أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة لكل منطقة، ومن ثم فإنه على الدولة أن يكون لها مشروع قومى للزراعة وأن يكون عام 2024 عام القطن المصرى، وأن يكون هذا التوجه من الآن وباشتراك كافة المؤسسات المعنية لنجاح تلك المبادرة واعطاء قروض ميسرة لمزارعى القطن، وتوفير التقاوى المحسنة بأسعار مقبولة وأن تعمل وكالة التصدير التى انشئت منذ أيام على التعاقد مع الدول والشركات الأجنبية من الآن، وتعرض تلك الاتفاقات على من يرغب من الفلاحين فى التعاقد، وأن يحظى تصدير الأقطان بأولوية لدى كافة مؤسسات الدولة، وهذا الأمر سيكون دفعة قوية لزيادة الرغبة فى زراعة القطن وأن تعمل الدولة مع شركات الغزل والنسيج والحليج على إزالة المعوقات الخاصة بالتصنيع، آن الأوان لعدم إضاعة الفرص #٢٠٢٤عام القطن المصرى#