النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن «عجز الباحثين» في مركز الأمان النووى

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن وجود عجز فى الباحثين بالمركز القومى للأمان النووى والإشعاعى، بسبب توقف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه منذ 8 سنوات.

وقال «محسب» فى طلبه، إن هيئة الطاقة الذرية تعد إحدى الهيئات المصرية المعنية بالأبحاث الوطنية والتطوير فى مجال الأبحاث النووية السلمية، وتضم الهيئة 4 مراكز بحثية رئيسية من بينها المركز القومى للأمان النووى والإشعاعى الذى أنشئ عام 1986 ويهتم بالدراسات الفنية الخاصة بأمن وأمان المصادر الإشعاعية والمنشآت النووية، حيث يضم الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه، مشيراً إلى أن المركز لم يصدر منذ 8 سنوات إعلاناً لتعيين الكوادر العلمية، رغم وجود الكثير من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير الذين لم يحصلوا على درجتهم العلمية حتى الآن.

وأضاف عضو مجلس النواب: يأتى هذا فى الوقت الذى تضم فيه الهيئة 120 درجة علمية لم يصدر لها إعلان حتى الآن، على الرغم من خروج 70 أستاذاً للمعاش لتصبح درجته العلمية خالية، بالإضافة إلى 65 آخرين تمت إعارتهم إلى هيئة الرقابة النووية، وهو ما جعل المركز يعانى بشكل كبير من عجز فى أعداد الباحثين والكوادر التى يمكنها أن تتولى مهمة رئاسة الأقسام داخل المركز، وهو ما تسبب فى إغلاق المعامل التى كساها التراب، فى إهدار شديد للمال العام، وتدمير العملية البحثية بمركز الأمان النووى بهيئة الطاقة الذرية، خاصة أن مهمة هذا المركز تعزيز دور البحث العلمى فى هذا المجال بالغ الأهمية والذى يمس جميع القطاعات.

وطالب النائب أيمن محسب، وزير الكهرباء وهيئة الطاقة النووية، بتوضيح أسباب التوقف عن تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه منذ 8 سنوات، رغم العجز فى عدد الباحثين، وأسباب تراجع البحث العلمى فى المركز، لافتاً إلى أن خطط التنمية التى تتبناها الدولة تزداد الحاجة إلى البحث العلمى، حيث يعتبر أداة رئيسية فى معركة البناء والنهضة، لقدرته على التنبؤ بالمشكلات وتقديم حلول لها، ومن ثم تحديد المسار الخاص بالمشروعات والسياسات المختلفة التى تتبناها الحكومة.