مصطفى بكري: طالبت بطرد السفير الإسرائيلي ومراجعة اتفاقية السلام

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الجلسة العامة اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة منع التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، كانت وطنية بامتياز وعروبية وقومية.

وأضاف بكري في تصريحه لـ"الوفد"، أنهم ناقشوا تطورات الوضع الراهن في غزة والتداعيات التي يمكن أن تنجم عن السياسة الإسرائيلية للتهجير إلى مصر، وهو أمر أعلن عنه رئيس الوزراء أنه لم يتم وأمن مصر القومي خط أحمر، وأن مصر ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة هذه الأحداث إذا حدثت، ولم تسمح أبدًا بالتصفية للقضية الفلسطينية، وهذا الذي استهدفه الجميع فلا يمكن التفريط في أرضنا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مخطط التهجير للفلسطينيين لم يكن وليد الحرب الأخيرة في غزة، بل هو منذ عام 1948، وما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو ذاته الذي أكد عليه أعضاء مجلس النواب أنه لا تفريط في أرض مصر.

وطالب بكري، خلال الجلسة، بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراجعة اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلي واللجوء للمحكمة الدولية لمحاكمة كل المسئوليين الذين ينادون بالتهجير القسري باعتباره جريمة حرب.

وأكد أن مصر منذ البداية موقفها واضح من القضية وتجلى ذلك في الدعوة لقمة القاهرة للسلام والسعي لوقف إطلاق النار، والاتصالات المستمرة للرئيس السيسي مع القادة والزعماء لكن للأسف إسرائيل تصم آذانها لكن مصر لم تتوقف، وهي كما قال رئيس الوزراء تحملت عبء 4 أضعاف المساعدات قياسًا بـ30 دولة أخرى رغم ظروف مصر الاقتصادية والتحديات التي تواجهها من كل اتجاه.