عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حجز محاكمة المتهمين بالتعدي على طلاب حفل المنصورية لجلسة 3 ديسمبر للنطق بالحكم

بوابة الوفد الإلكترونية

حجزت محكمة جنح كرداسة، اليوم الأحد، محاكمة 12 متهما بالاعتداء على رواد حفل المنصورية، لجلسة 3 ديسمبر للنطق بالحكم.

اقرأ أيضاً: حكايات مأساوية نسجت تفاصيلها الخيانة.. "غدر الصحاب" يُواصل سفك الدماء


 

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، واسندت لهم استعمال القوة والتلويح بالعنف.

ونفى دفاع المتهمين استعراض القوة مؤكدين أنهم تعدوا على رواد الحفلة بالسب والشتم بسبب الضوضاء والرقص الشرقي والغربي داخل الحفل.

وأضاف، المتهمين كانوا راجعين من صلاة الجمعة لحظة القبض عليهم، مطالبا ببراءة المتهمين لانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي.

المتهمون تدخلوا لفض مشاجرة رواد الحفل 

وأردف دفاع المتهمين، أن الحفلة كانت مرتع لأعمال الفسق والفجور، وتدخل الأهالي، بعد سماعهم صراخ الفتيات، وسماع استغاثات من رواد الحفل.

خمور وعبدة الشيطان 

وأشار دفاع أحد المتهمين، إلى أن الحفلة كان بها مواد مخدرة وزجاجات خمور، وعلامات تشير إلى الماسونية، وعبدة الشيطان.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت12 شخصا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة الجنائية.

وتلقت النيابة محضر الشرطة المؤرخ في 27 أكتوبر 2023، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاحب بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشـقـوا خلاله بزجاجات وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.

وأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.

وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة - على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قتل، وذلك علي خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا.

وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها، حذفوها.

وانتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام