رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دفاع المتهمين في حفل المنصورية: لا يوجد شخص متضرر من الحفل

قوات الأمن
قوات الأمن

أكد دفاع المتهمين في قضية حفل المنصورية خلال مرافعتهم أمام محكمة شمال الجيزة، في أولى جلسات محاكمة المتهمين باستعراض القوة ضد الحاضرين في الحفل، أن الاتهامات الموجهة للمتهمين لا أساس لها من الصحة، ودفع المحامون بانتفاء لجريمة استعراض القوة.

وأوضح أن الأوراق خلت كلها من أي بلاغ ضد المجني عليهم أو شاهد إثبات واحد ضد المتهمين بارتكاب الجريمة، فضلا عن عدم ضبط ثمة أسلحة مع المتهمين.

وأوضح دفاع المتهمين أن استعراض القوة تعني فرض السطوة والسيطرة على المجني عليه بقصد إلحاق الأذى به أو تعريض حياته للخطر أو تهديد أمنه واستقراره، وعند تطبيق ذلك على الجريمة الواقعة، فقد خلت كل الأوراق من وجود أي أدلة تدين المتهمين.

وكشف أنه لا يوجد شخص متضرر من الحفل، أو ظهور مجني عليه يتهمون المتهمين باستخدام القوة والعنف والبلطجة عليهم، علاوة  على عدم ضبط أي أسلحة أو أدوات حوزة المتهمين حال ضبطهم.

وكشف أن جميع الفيديوهات المنتشرة لأشخاص مجهولة لم تسفر التحقيقات عن كونها تخص أي من المتهمين، لم يقر مالك الفيلا أو منظمي الحفل أو نشري الأخبار الكاذبة بأن أي متهم ارتكب تلك الجرائم.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت12 شخصا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة الجنائية.
وتلقت النيابة محضر الشرطة المؤرخ في 27 أكتوبر 2023، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاحب بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشـقـوا خلاله بزجاجات وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.
وأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.
وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة - على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قتل، وذلك علي خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا.
وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها، حذفوها.
وانتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.