اتجــــاه
** أمام الجماعة العربية والعالم الحر، فرصة قوية لن يكررها التاريخ، فيما يتصل بالصراع الفلسطينى- الإسرائيلى، حتى لو رجعت الأحداث إلى العام 1948، وهى هذا الزخم المحلى والإقليمى والدولى، الذى فى ظاهره حصار سياسى واسع، على قادة»تل أبيب»، وفى المقدمة منهم، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، وفى المضمون جرهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، الذى يدينهم نظام روما الأساسى لتشكيل المحكمة، فى العام 1998، عن جرائم العدوان والحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وهى جرائم موثقة فى ملف المجاذر، التى يرتكبها جيش الاحتلال، بحق المدنيين فى قطاع غزة، لأكثر من40 يوماّ.
** اليوم وليس غداّ، أن تزمجر الإرادات العربية، نحو التنسيق وتعيين جهة المسئولية، التى يناط بها توحيد التحركات ورصد صحائف الإدعاء، التى تتوعد إحالة الجرائم ضد الفلسطينيين، إلى ساحة» الجنائية الدولية»، لطالما انطلقت من عواصم عربية وأوروبية، تجتمع على هدف واحد، يعنى بمحاكمة»آل صهيون»، ولعل فى بيان القمة العربية- الإسلامية، التى استضافتها العاصمة السعودية «الرياض»، مايفتح آفاقاّ أوسع، فى إتجاه العزم لانعقاد هذه المحاكمة، عندما شدد على دعوة المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق فى إنتهاكات إسرائيل فى غزة، فى خطوة تقودها السعودية و6 دول عربية، للعمل على ما توثقه جامعة الدول العربية، من مذابح هناك.
** وعلى نفس المسار، تشكل المبادرتان التركية والجزائرية، اتصالاّ بجهود التوجه لـ«الجنائية الدولية»، حين قررت وزارة العدل التركية، إحالة وثيقة دعوى قضائية، تقدم بها محامون أتراك، إلى المحكمة فى «لاهاى»، ضد ما أسموه»هتلر القرن الحادى والعشرين»، الذى هو رئيس الوزراء الإسرائيلى «نتنياهو»، عن تهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، استكمالاّ لما تنوى»أنقرة»، إعلان إسرائيل»مجرمة حرب»، الأمر الذى يدفع فى اتجاه وحدة المواقف العربية بالذات، وبينها موقف الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، برفع دعوى أمام المحكمة الدولية، ودعوة سلطنة عمان، بمحكمة لـ«جرائم الحرب»، وملاحقة «مجرمى الحرب» فى عدوان غزة.
** وما دون الحراك العربى والتركى، هناك فرصة ذهبية لاستغلال تكتل الـ300 محام، الذى جمعه المحامى الفرنسى، مايتر جيل ديقير، من مختلف الجنسيات والأديان، وتوعد السلطات الإسرائيلية بـ»مصير أسود»، فى الشكوى التى قدمها لمدعى عام المحكمة، تطوعاّ باسم القضية الفلسطينية، عن تهمة الإبادة الجماعية، وقيمة هذا التكتل، فى أنه إجماع دولى على إدانة العدوان، وتأكيد شرعية مقاومة الاحتلال، وأظنها حالة نشطة، يمكن أن تفتح مسارات، لأن تراجع دول الغرب مواقفها، وأن ينظر المجتمع الدولى، فى المفاهيم المغلوطة لمسألة»حق الدفاع عن النفس»، الذى يشرعه الغرب لإسرائيل، ويسميه «إرهاب» فى الجانب الآخر.
** ليس هناك فرصة أخرى، أفضل من الحالة الراهنة، لكسر هيبة وغطرسة الصهيونية الإسرائيلية، سواء فيما هو خاص بالمحاكمة الجنائية، أو مع تعدد أوراق الضغط، التى تشهدها عواصم عربية وفى أوروبا وأمريكا، بدءاّ من المظاهرات الهادرة، إلى الدعاوى القضائية كما فى مصر، والتى تطالب»القاهرة» بطرد السفير وقطع العلاقات مع»تل أبيب»وتجريم التعامل مع الكيان الصهيونى، مثلما قررت ليبيا، وفى البحرين التى علقت العلاقات الإقتصادية، واستدعت هى والإمارات سفيريهما، حتى العراق قرر تخفيض إنتاجه من النفط، فى إطار ما يمكن أن يضغط به، فى اتجاه لوم الغرب على دعمه عدوان غزة، وهكذا عند العرب ما يذل إسرائيل.. وحلفاءها.