مواد البناء تهدد شركات التطوير العقارى

مخاوف من تحول متاعب سوق العقار لأزمة اقتصادية بتداعيات مجتمعية «مؤلمة»

حان الوقت لإزالة معوقات تصدير العقار تشريعياً وإجرائياً 

يبدو أن أسعار مواد البناء تمثل عامل ضغط حقيقيا على شركات تطوير العقار فى ظل ارتفاع أسعارها بشكل مطرد، وهو الأمر الذى يعنى بداهة أن تكلفة المنتجات العقارية تتزايد بشكل مستمر.

وبالعودة الى أسعار مواد البناء فإنه يمكن الإشارة إلى أن سعر طن الحديد يتأرجح حول مستوى الـ40 ألف جنيه فى الوقت الذى يزيد فيه سعر طن الأسمنت فوق مستوى الألفين جنيه.

وفى ظل ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء فإن التوقعات تتجه باحتمالية أسعار مواد البناء وبالتالى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية إلى مستويات تفوق القدرات المالية للعملاء المستهدفين، وهو الأمر الذى ينذر بحالة ركود عميقة قد تصيب سوق العقار.

وعليه فإن تصدير العقار يبقى النافذة الكبيرة لبقاء السوق العقارى فى مأمن من التحديات التى تعتريه من كل اتجاه خصوصاً فى ظل جاذبية أسعار المنتجات العقارية قياساً على تسعيرها فى الأسواق الخارجية بعملاتها الصعبة، وهو الأمر الذى يفرض على شركات التطوير العقاري إيجاد الآليات الكفيلة لتصدير العقار الى الأسواق المجاورة والإقليمية والعالمية.

وضمن هذا الإطار رصدت «عقارات الوفد» ما يمكن اعتباره مطالبات عقارية بتدخل حكومى لإنقاذ صناعة البناء من مخاطر محدقة فى ظل ارتفاع تكلفة البناء إلى الحد الذى قد يفرز سوقا عقاريا غير مستقر ودون اتزان وينقصه الانضباط.

ووفقاً لمشاهدات «عقارات الوفد» فإن المطالب العقارية تتركز فى إيجاد إجرءات تنفيذية من شأنها خفض تكلفة البناء على المطور العقارى وإرجاء الحكومة لمستحقاتها المالية على المطورين إلى مستوى أسعار الأراضى على اعتبار أن التوقيت الراهن استثنائى ويتطلب إجراءات استثنائية.

ويطالب أصحاب البيزنس بإيجاد صيغ تمويلية بأسعار فائدة تفضيلية لشركات التطوير العقارى بما يضمن تدفق السيولة فى شرايين صناعة العقار، على اعتبار أن هروب السيولة من السوق العقارى يمكن أن يؤدي لأزمة حقيقية ستكون نتائجها مؤلمة للغاية.

ويعتقد البعض أن التدخل الحكومى فى حال حدوثه بشكل مناسب من شأنه أن يعيد الثقة للسوق ويضمن له الاستدامة ويحول الأزمة المحتملة إلى جملة من الفرص التى تستطيع جلب رسائل دولارية إلى الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى يمكن أن يكون نقطة تحول فى إيجاد تدفقات دولارية تكون كفيلة يإنهاء أزمة الدولار فى السوق المصرى .

ويطالب عدد من أهل البيزنس الحكومة بضرورة إيجاد منظومة تشريعية وإجرائية مرنة لتصدير العقار المصرى بخلق منظومة تضمن إزالة كافة العراقيل التى تحول دون تملك الأجانب العقار المصرى فى ظل قناعة تذهب باتجاه أن المشكلة مشخصة والحلول معروفة لكن القرار مؤجل بما يستدعى من الحكومة وضع مثل هذه الحلول على سكة التنفيذ دون تأجيل.

وتأتى هذه المطالبات فى ظل تخوفات حقيقية من احتمالية تحول الصعوبات التى تواجه السوق العقارى إلى أزمة قتصادية ستلقى بحممها على كافة قطاعات الاقتصاد خصوصاً فى ظل تشابك صناعة البناء مع الصناعة واستقرار التشغيل بما يعنى أن أية تأثيرات سلبية على صناعة البناء ستؤثر سلبا على الصناعة وستؤدى إلى أزمة بطالة وبالتالى أزمات مجتمعية كالسرقة والنصب والجرائم المجتمعية المرتبطة بالبطالة وتدنى الدخول.

وضمن هذا السياق فإنه يمكن القول إن زيادة أسعار التكلفة في السوق العقاري المصري تعد أكبر التحديات التي تواجه قطاع العقارات في مصر لما تتسبب فيه من زيادة الأعباء والضغوط على المطورين العقاريين والشركات.

ويبدو أن هذه المرحلة بحاجة إلى دعم حكومي ومساندة للشركات العقارية والمطورين سواء فيما يتعلق بأسعار الفائدة أو الأقساط المستحقة على الشركات العقارية خاصة الشركات العقارية الجادة في السوق العقاري بما يتطلب مساندة الشركات العقارية بخصوص الأقساط المستحقة وغيرها من أجل أن تقوية الشركات ورفع ملاءاتها المالية لتمكينها من تنفيذ المشاريع القائمة والمخططة.