باختصار
حتى لا ننسى.. حماية الجبهة الداخلية لا تقل أهمية عن الجبهة الخارجية، وضبط الأسواق والسيطرة عليها أهم الأولويات فى حياة جميع المصريين.
الشهر الماضى قررت الحكومة ولأول مرة فى تاريخها النزول بأسعار سبع سلع استراتيجية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وكبح جماح التجار وسمأسرة الأسواق وإعادة فرض هيبتها وتفعيل دور أجهزتها.
وفى الرابع عشر من الشهر الماضى بدأت الحكومة فى التنفيذ واستبشر الناس خيرا مهللين مكبرين وشاكرين للدولة جهودها فى ردع التجار، ومتوقعين المزيد من الخير فى أيامهم القادمة.
وكان قرار الحكومة فيما يخص السلع السبع هو تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 و25%، وهذه السلع هي: «الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز»، إلا أنه وبعد مرور شهر بالتمام والكمال على المبادرة الحكومية الإلزامية بدأ الانفلات يعود للأسواق بقوة على عدة جوانب فى العديد من المنتجات فى غياب وتراخى الرقابة ومتابعة الأسواق.
ويكفى أن نضرب نموذجا لنوعين فقط من السلع يتحكمان فى مزاج المصريين وهما السكر والسجائر.. أما الأولى فقد قفز سعرها قفزات متوالية من 27 جنيهًا فى تسعيرة الحكومة إلى 50 جنيهًا فى السوق السوداء، وأصبح البحث عنه أشبه بالمهمة المستحيلة.
وشهدت أسعار السجائر ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية واختفاء بعض الأنواع وتعطيش الأسواق من البعض الآخر استعدادا لقفزات جديدة، حيث زادت نسبة السجائر الشعبية من 50 إلى 55% وأصبحت بورصة التجار والموزعين هى السائدة، والمتحكم الأول فى السوق سعرا وكمية.
الغلاء والمغالاة شمل كل السلع، وأصبحت السلعة الواحدة تباع بأكثر من سعر فى اليوم الواحد، بل بأسعار مختلفة فى محلين متلاصقين، المسألة باتت خاضعة للعرض والطلب والاحتياج.
الحكومة مطالبة بتفعيل دور حماية المستهلك ليصبح اسمًا على مسمى ليقوم بجولات فاعلة فى الأسواق لضبط المتلاعبين وإلزام أصحاب المحلات بوضع أسعار السلع على المنتجات ووضع أرقام ساخنة للإبلاغ عن المتجاوزين والإعلان عنها فى وسائل الإعلام المختلفة، والأهم هو العودة إلى التسعيرة الإجبارية الإلزامية، وتفعيل القانون لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الغلابة والفقراء وأبناء الشعب.
باختصار.. عودة العشوائية السعرية إلى الأسواق بهذه الصورة خطر كبير يهدد أصحاب البطون الخاوية والجيوب النظيفة بصورة كبيرة فى ظل هذه الموجة غير المسبوقة من غلاء الأسعار.
يجب على الحكومة ألا تتهاون فى التأكيد والتشديد على استمرار ما سبق وأقرته بالنسبة لأسعار السلع السبع الاستراتيجية، وفرض قبضتها الحديدية على الأسواق والمنافذ لتتسع مظلة تخفيض السلع لتشمل العديد من المنتجات.
كما يجب على الدولة ألا تعطى الفرصة للمتلاعبين فى الأسواق أن يتحولوا إلى حيتان تنتقص من هيبتها وتنقض بمخالبها السامة لتنهش فى أجساد الغالبية الذين «يكملون عشاهم نوم»، واستغنوا عن كل شيء فى رحلة الحياة لتتواصل أنفاسهم.
تبقى كلمة.. تجار الأزمات والمحن لا يألون جهدًا للسيطرة على مقاليد الأمور وإظهار الحكومة فى موقف الضعيف، والضغط عليها بما يملكون من استثمارات ومدخرات، إلا أن الأمر يتطلب ردعًا فوريًا لهؤلاء المتجاوزين وفق ضوابط وآليات تنظم الأسواق، فكل شيء حتى الاقتصاد الحر يحتاج إلى ضوابط تحكمه فى عالم المنافع والمصالح والبقاء فيه للأقوى.