تيسير إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التكنولوجية بأنشطة التمويل غير المصرفى

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، إجراء تعديلات على القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة للتأسيس والترخيص للشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل المصرفى، وذلك لمزيد من التيسير على الشركات وتهيئة بيئة مواتية تساعد الشركات على ممارسة أنشطة التمويل غير المصرفى والنمو والتوسع وتطوير الاعمال بما يدعم جهود الهيئة فى توسيع قاعدة الشركات المالية غير المصرفية لدعم جهود الشمول المالى والاستثمارى والتأمينى.

تسرى أحكام القرار على الشركات الناشئة الراغبة فى ممارسة نشاط أو أكثر من 6 أنشطة خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة حددها القرار المقترح فى مادته الأولى، كما ذكر القرار المقترح الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية، ومنها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط أو أكثر من الانشطة المحددة بالقرار.

تضمن القرار تخفيض رأس المال للشركات الناشئة ليكون أقل من الشركات التقليدية، كما يحدد القرار شروط حصول الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية على ترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المذكورة بالقرار، ومنها التعهد بالبدء فى ممارسة النشاط الفعلى للشركة خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص، وعدم فتح فروع للشركة لحين الوفاء بمتطلبات زيادة رأس المال والحصول على ترخيص نهائى بمزاولة النشاط من الهيئة.