أمين صندوق نقابة الأطباء يطالب بتطبيق أهم أهداف قانون المسؤولية الطبية

طالب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء بصدور قانون المسؤولية الطبية متضمنا أهم أهدافه خاصة وان القانون على مشارف الانتهاء لعرضة على مجلس النواب من اجل التصويت على اقراره مؤكدا على ان صدور القانون بدون أهم أهدافه فهو حجة بلا جدوى مشيرا الى أهم اهداف القانون وهى وجود لجنة تحقيق فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب ومنع عقوبة الحبس للأخطاء المهنية على الاطلاق وتكون العقوبة تعويض مالي يدفع من خلال صندوق للتعويضات وذلك لحماية الطبيب الذى يعمل في تخصصه وبمكان مرخص ويعمل خلال برتوكولات علمية  متعارف عليها.

وأشار أبو بكر القاضي الى ان المضاعفات الطبية بعد العلاج متعارف عليها علميا وهنا يظهر الخلط بين الخطأ الطبي وبين المضاعفات ونحن نؤكد على ان القانون لن يحمى من يمارس العمل بدون الشروط المحددة لحماية الطبيب لمنع ممارسة المهنة بأماكن غير مرخصة وفى غير تخصص الطبيب المعالج .

جاء ذلك خلال لقاء هيئه مكتب نقابه الاطباء ولجنه الصحة بمجلس النواب بدار الحكمة حيث تم التأكيد من جانب النقابة علي خروج قانون المسؤولية الطبية بالمضمون الذي يحفظ للقانون الهدف الذي تم تقديم مقترح القانون من اجله وعرضه علي النقابة قبل مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان واهم النقاط المتفق عليها.