السعودية تتجاوز المستهدف بنقل 180 مقراً إقليمياً للشركات الأجنبية إلى الرياض

تجاوزت السعودية المستهدف من نقل المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية الكبرى وذلك قبل شهر ونصف من انتهاء المهلة التى حددها وزير الماليه السعودى محمد الجدعان.

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إصدار 180 ترخيصاً لشركات عالمية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، لتتخطى بذلك مستهدفات الدولة التي رسمتها في هذا الاتجاه وهى نقل مقرات 160 شركه ، لافتاً إلى أن المملكة تسعى إلى منح تراخيص لـ10 شركات في الأسبوع.

وأشار الفالح، خلال مؤتمر «بلومبرغ للاقتصاد الجديد»  بسنغافورة، إلى قوة العلاقات بين السعودية والصين، بوصفها أكبر شريك تجاري ومستورد للصادرات في البلاد.

كانت المملكة قد أعلنت في فبراير العام الماضى إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ويأتى ذلك في سعيها نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي، وضمان أن المنتجات والخدمات التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض البلاد وبمحتوى محلي مناسب، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية «رؤية 2030».

وفي أكتوبر العام الماضى تسلمت 44 شركة عالمية تراخيص مقارها لمزاولة نشاطها في السعودية، ممثلة الدفعة الأولى ضمن برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وحذر وزير المالية محمد الجدعان، في أكتوبر الماضي، من وقف التعاقدات الحكوميه مع أى شركه أجنبيه لا تملك مقر فى الرياض وحدد نهاية ديسمبر آخر مهله لتطبيق القرار.