هموم وطن
عقدت النية هذا الأسبوع أن يكون مقالى عن صمود غزة أمام الإبادة الجماعية من أمريكا وحلفائها الصهاينة، ولكن أردت إبلاغ وزير الصحة د. خالد عبدالغفار عن المهاترات التى ترتكبها المجالس الطبية المتخصصة فى حق المرضى، خصوصا فى هذا التوقيت الصعب الذى يضع المنطقة بأكملها على فوهة بركان من البارود. ويجب أن نستعيد مقولة خلى السلاح صاحى، وسلاح الصحة من أهم الأسلحة أثناء الحروب والكوارث لا قدر الله، فما بالنا ونحن فى فسحة من العيش والطمأنينة ويذوق المرضى الأمرين لاستخراج قرار علاج ويذوقون كل المرارات لتنفيذه أن تبقى لهم فى العمر بقية.
فقد نشرنا فى الأسبوع قبل الماضى عن مأساة مريضة ساقها الحظ لاستخراج قرار علاج للحصول على حقنة Zoladex لعلاج بطانة الرحم المهاجرة، ورصدنا رحلتها مع مستشفى الهرم للكشف الطبى بقسم النساء والولادة وعيادة الأورام دون تقصير، وبالتعاون مع مدير المستشفى الدكتور منصور خليل والذى أنهى جميع الإجراءات الخاصة بالصرف، ولكن القرار رقم ٢٨٦٣٠٦٨٤ جاء خاليًا من اسم الحقنة التى هى بيت القصيد وتضمن علاج المريضة بقسم النساء والولادة خارجى وداخلى لمدة ١٨٠ يومًا، وذكرنا فى المقال أن المريضة ع.ط. ق بعد أن أعياها العذاب بين المجالس والمستشفى والتأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية قامت بشرائها على نفقتها الخاصة حفاظا على حياتها، والحق يقال إن القسم الاعلامى بمجلس الوزراء لم يدع الأمر يمر مرور الكرام وتواصل معنا وتواصل مع المريضة على مدار أسبوع كامل لحل المشكلة، وأكدت المريضة لـ«الوفد» أن المسئولين عن الشكاوى بمجلس الوزراء لم يتركوا الأمر وظلوا معى خطوة بخطوة داخل المستشفى وخارجها لحل المشكلة ولكن يبدو أن الأمر أكبر من الجميع، وفشلت المريضة فى الحصول على حقها فى العلاج على نفقة الدولة وتفعيل القرار بقيمة 2500 جنيه لأن روتين المجالس الطبية المتخصصة من النوع الخاص الذى يرفض الاعتراف بأخطائه وهو عدم كتابة اسم الحقنة بالقرار، وعلى طريقة المثل المشهور الذى يقول تم تعريف الماء بعد الجهد بالماء، فقد اقتنع الجميع بما فيهم مجلس الوزراء والمستشفى أن تتنازل المريضة عن القرار وتخرج صفر اليدين بعد رحلة عذاب دامت ما يقرب من شهرين، حتى يتم السماح لها بعد ذلك باستخراج قرار آخر بنفس الحقنة للشهور القادمة، وبدون هذا التنازل يصعب على المجالس الطبية تعديل القرار الحالى، على أن تستأنف المريضة نفس الخطوات والبهدلة بين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى والمستشفى حتى يتسنى لها الحصول على قرار آخر وربما يوقعها حظها العثر فى نفس المطب، وليس هناك ما هو أسهل من عبارة مطلوب تغيير القرار، ليس الخطأ لدينا، وهناك حالات كثيرة تعود من حيث أتت وتضيع عليها القرارات الصادرة بشأنهم.
وفى النهاية تخرج علينا الأخبار لتؤكد أن وزارة الصحة متمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة أصدرت قرارات علاج على نفقة الدولة بعدة مليارات لتشعر أنها أدت ما عليها تجاه المواطن البسيط الذى لا يملك سوى هذا النوع من العلاج إذا فقده فقد حياته، لذلك أنصح المركز الإعلامى لوزارة الصحة أن يضع خانة بجوار قيمة القرارات الصادرة خانة أخرى ترصد قيمة ما تم تنفيذه منها، وقيمة ما تم إصداره بالخطأ وقيمة ما تم تعديله، وقتها فقط سنجد أن القرارات التى تم تنفيذها لعلاج الفنانين ورجال الأعمال والإعلام هى التى ستتصدر قائمة الإنفاق وليس القرار اليتيم بقيمة 2500 جنيه الذى دوخ صاحبته السبع دوخات ولم تصرف منه جنيهًا واحدًا. أتمنى أن تقوم وزارة الصحة بواجبها تجاه ما ينشر وتتواصل مع صاحبة المشكلة قبل أن بسبقها مجلس الوزراء الذى بذل كل ما يملك واصطدم مؤخرا بحائط المجالس الطبية المتخصصة فى أن يقسم المواطن بجميع الإيمان المغلظة ألا يعود مرة أخرى.