مطالب بتشديد الرقابة على بنوك الدم وتسهيل الصرف والتوعية بالتبرع

يعانى مرضى الفشل الكلوى والكبد والأورام من صعوبات شديدة فى الحصول على كيس دم، وهم فى حاجة ماسة إلى نقل دم باستمرار، حرصا على حياتهم المهددة بالموت، وهناك شح ونقص حاد فى عدد من أنواع فصائل الدم وخاصة النادرة منها «السالبة»، ليقع المريض ضحية، وقد تتوقف حياته تماما نتيجة لانتظاره كيس دم واحداً، أو ينتظر الموت المحقق على مرأى ومسمع من الجميع.

 وتتفاقم أزمة نقص أكياس الدم ومشتقاته لدى عدد من بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة وبعض الحكومية، التى تشترط وجود أربعة متبرعين فى مقابل الحصول على كيس دم واحد للمريض، وبعض الحالات المرضية تتطلب ثلاثة أو أربعة أكياس، وهنا يتحول الأمر إلى شبه مستحيل لتوفيرعدد مناسب من المتبرعين، وهى حالات صعبة تهدد حياة المرضى. 

ومن المعلوم أن حالات مرضى الفشل الكلوى والكبد والأورام فى حاجة إلى نقل دم باستمرار، وكذلك مرضى أنيميا البحر المتوسط «الثلاثيميا»، والتى تحتاج نقل الدم شهرياً على الأقل 2 كيس شهريا أو أكثر، وهذا يحتاج 8 متبرعين على الاقل شهريا لأخذ 2 كيس دم، وهناك حالات تحتاج كيس دم أسبوعياً ومعه 4 متبرعين كل أسبوع.

وهناك نقص واضح فى مشتقات الدم مثل أكياس البلازما والصفائح الدموية وكذلك التوافق حسب فصيلة دم المريض وكيس الدم، والخط الساخن للهاتف ينتظر المريض نصف ساعة دون جدوى، ويخبره الموظف بالعودة للتواصل معه، دون فائدة، والمرضى حالات طوارئ وجراحات.

ومن جانب آخر أصبح التبرع بالدم عملة نادرة، وعلى الرغم من أنه عمل إنسانى بالمقام الأول، ينقذ أرواح مئات الآلاف من المواطنين، ورغم انتشار عربات التبرع بالدم فى كثير من المناطق، إلا أنها لم تحقق هدفها المطلوب نتيجة لغياب الوعى لدى المواطن.

ويوضح أحد أطباء أمراض الدم، أن السبب الرئيسى لنقص الدم هو انعدام ثقافة التبرع لدى المواطنين، ومطلوب التوعية بثقافة التبرع بالدم طوال العام، وليس فى أثناء الحوادث فقط، وهذا المتبع فى أغلب دول العالم، ويكون الدم متوافراً فى المستشفيات طوال العام.

ويؤكد أستاذ أمراض الدم، أن جزءاً كبيراً من المشكلة يتحمله الإعلام فى التوعية بأن الدم ليس للأزمات فقط، وهناك حالات مرضية تحتاج إلى دم بشكل منتظم، لذلك لا بد أن يكون هناك تبرع ثابت لهذا المنتج النادر، حتى يتوافر رصيد دائم منه طوال العام.

ويختتم قائلاً: لا يمكن مواجهة هذا النقص إلا بزيادة الإقبال على التبرع، وأن يعلم كل مواطن أن مشكلة نقص أكياس الدم ترجع إلى إحجامه نفسه عن التبرع، وإذا تمكنا من سد العجز الموجود سوف تختفى تلك المشكلات ونجد الدم متوافراً دون أى تكاليف.

 وفى معاناة تتجدد كل يوم، لكثير من الحالات المرضية، وخاصة مرضى الأمراض المزمنة كالكبد والفشل والكلوى والأورام، على حد سواء، نتيجة إرتفاعات متتالية فى الأسعار، للدم ومشتقات الدم، ووصلت الزيادة والغلاء فى بعض الأصناف إلى ثلاثة وأربعة أضعاف الثمن خلال هذا العام، مع اختفاء وشح واضح فى بعض الأنواع النادرة الهامة، مما فتح الباب على مصراعيه أمام السوق السوداء للتلاعب بالأسعار، واستغلال حاجة المريض، ووصل الحال بإحدى الأمهات التى قالت «إنها تجارة الحرام، هل معقول شراء كيس الدم من أحد المستشفيات الخاصة بمبلغ ألفين وثلاثمائة جنيه، بسبب اختفائه من المستشفيات، فى حين أن ثمنه يتراوح بين أربعمائة إلى ثمانمائة جنيه بالمستشفيات الحكومية، نجيب منين ونعمل إيه، والبدائل مرتفعة الثمن لا نقدر عليها، والمعاش ضئيل لا يكفى مصاريف الإيجار والطعام؟!».

ولدينا احتياجات وأدوية يومية مستمرة للمريض مدى الحياة مثل حاجته للطعام والشراب، وتمثل عبئاً غير طبيعى على الأهالى، بجانب أسعار الدم، وهى تفوق فى تكلفتها الأسر محدودة الدخل.

وطالب المرضى بسرعة تدخل الجهات المعنية بالدولة والرقابية على وجه الخصوص، لبحث وعلاج هذه المشكلة الضخمة التى تهدد حياة آلاف الحالات المعتمدة فى حياتها على أكياس الدم.

كما طالب الأهالى بتوفير أكياس الدم بأسعار مناسبة دون مبالغة فى متناول المواطن البسيط، وإلغاء شرط وجود 4 متبرعين مقابل الحصول على كل كيس دم.

الدولة مشكورة تقدم كل شيء مجاناً للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحى، لكن هناك أعداداً ضخمة من الحالات المرضية خارج منظومة التأمين الصحى، وليس لديهم بديل لتوافر أكياس الدم.

«الوفد» تضع هذه المأساة والمناشدة العاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لسرعة التدخل وضبط التجاوزات التى تحدث فى بنوك الدم وتهدد صحة وحياة آلاف المرضى. 

 «الوفد»، قامت بجولة ميدانية على عدد من بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة والحكومية بعدة مناطق مختلفة، كما قابلت عدداً من الحالات المرضية، التى تتجرع مرارة الألم والفقر والمرض، نتيجة عدم توافر بعض فصائل الدم المطلوبة، وأغلب المرضى من الفقراء البسطاء المعدمين الذين لا يملكون من حطام الدنيا شيئاً، وأصبحت صحتهم فى تدهور مستمر، نتيجة التوقف عن تعاطى الدواء غير المتوافر، والعجز عن سداد ثمن أكياس الدم ومشتقاته بعد مضاعفة الأسعار عدة مرات، والتى وصلت لارتفاعات جنونية لا يقدر عليها أغلب المواطنين، وصارت مهددة للحياة بعد توقف البعض عن تعاطى الدواء الضرورى.

وهذا لا يرضى أبداً الجهات المسئولة بالدولة، التى تسخر نفسها فى خدمة الوطن والمواطن، لكن المشكلة فى مافيا الدم التى تتاجر وتتربح بآلام مرضى بين الحياة والموت، للتلاعب بأسعارها، لإجبار المواطن على قبول الأمر الواقع، والتى أوصلت المرضى لهذا الوضع المؤلم، وفى الوقت ذاته لا يتحملون تهديد صحتهم وتعرضها للخطر، ولماذا 4 أكياس من متبرعين مقابل كيس دم واحد للمريض؟!.