وزير العدل ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان مؤتمر التحديات والآفاق القانونية
افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بعنوان التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
كما حضر الفعاليات الدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور جويدو ويستكامب، المدير الأكاديمي لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية، جامعة كوين ماري، وألفونسو فيردو بيريز، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد أليكس إيفانكو، رئيس مجموعة العمل الرابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال)، كاتالين ليجيتي، نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي ،AIDP، عميد كلية الحقوق والاقتصاد والمالية بجامعة لوكسمبورغ.
وقال عمر مروان وزير العدل أن الدور التي تقوم بها كلية الحقوق جامعة عين شمس هو أحد الأدوار المنوطة بها الجامعات من خلال تقديم بحث علمي تطبيقي، مشيراً إلى أن البحث العلمي من أهم القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية والتي تعبر إلى الجمهورية الجديدة.
وأكد وزير العدل، أن الوزارة تعكف على خطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أساليب وأدوات العمل على نحو من شأنه مواكبة العصر وينعكس على جودة العمل وتحقيق راحة المواطن، وذلك في إطار آفاق الرقمنة والحوكمة التي تحققت في الجمهورية الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بالعلم ويقدر العلماء، وهذه من أهم صفات الجمهورية الجديدة.
وأعرب الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده في مؤتمر كلية الحقوق ،متوجها بالشكر والتقدير لكل قيادات الجامعة السابقة وعلى رأسها الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة السابق على جهودهم المخلصة وحرصهم على دعم وتحفيز العملية التعليمة وتطوير الجامعة ومنسوبيها في مختلف المجالات.
وأشار "ضياء" إلى أن مؤتمر كلية الحقوق لهذا العام يأتي بمشاركة ثرية من مختلف الجهات المحلية والدولية بحضور باحثين من جامعة ليون بفرنسا، وجامعة كوين ماري، الإنجليزية وجامعة الشارقة الإماراتية، والجمعية الدولية لقانون العقوبات ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومختلف الجامعات المصرية.
وأوضح"ضياء" أن المؤتمر يواكب صدور الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي في أكتوبر الماضي والذي يأتي في ضوء توجيهات الدولة المصرية المتعلقة بالاستخدام الأخلاقي والمسئول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وجهات الدولة المصرية في مجال التعليم والبحث العلمي.
وأكد رئيس جامعة عين شمس أن الثورة التكنولوجية وخصوصًا في مجال الاتصالات والمعلومات تعد أهم التطورات التي يعيشها العالم اليوم، وتعتبر بلا شك هي المحرك الأساسي للكثير من أحداث حياتنا اليومية.
وأشار "ضياء" محمد ضياء أن عالم الجريمة ليس معزولا عن هذه التحولات التكنولوجية المهمة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، بل يمكن القول أن جماعات الجريمة المنظمة يكون لها السبق أحيانا في استغلال التحولات التكنولوجية من خلال ابتكار أنماط إجرامية تستدعي جهدا كبيرا وتقنيات متقدمة لمواجهتها ودرء أخطارها عن الإنسانية. وهذا يحتم أن يكون المكلفين بإنفاذ القانون قادرين على التصدي بنجاح لمخططات تلك الجماعات الإجرامية.
ويناقش المؤتمر على مدار يومين مجموعة منتقاة من الدراسات والبحوث وأوراق العمل موزعة على سبع جلسات إضافة إلى الجلسة الافتتاحية، وهي تعرض لمسائل تتعلق بعقود الذكاء الاصطناعي وآليات حماية الابتكار، وتأثيرات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فى مجالات القانون الجنائي، والقانون الدولي الإنساني أو قانون المنازعات المسلحة والميادين الاقتصادية بجوانبها المتعددة التي تشمل التجارة والاستثمار والمال والنقد، وانعكاسات ذلك كله على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومنها حقه فى شغل الوظائف القانونية، وتختتم الجلسات بمناقشة موضوع المسئولية المدنية والجنائية عن استخدام الذكاء الاصطناعي بين أحكام الشريعة والقانون.