لازم أتكلم
فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى لملمة أوضاعها الاقتصادية، وسد الثغرات التى فرضتها الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية، عالميا وإقليميا؛ جراء الحرب الروسية الأوكرانيا والاعتداء الإسرائيلى الغاشم على غزة، وعدم استقرار لبنان وليبيا واليمن وغيرها من المناطق العربية التى تمثل نقاط تماس خطيرة ومهمة مع مصر، نجد أفعالًا وأنماطًا غريبة من سلوك المصريين تجاه مواجهة الأزمة الاقتصادية.
فبينما يعرف القاصى والدانى أزمة الدولار وعدم توفره بشكل كاف، ونقص إمدادات الطاقة والغاز، نجد فئة من المواطنين إن لم يكن الغالبية من الشعب المصرى يتفنون فى صنع الأزمات، بتكالبهم غير المبرر على شراء السلع بحجة الخوف من التعويم ومن الارتفاع المتوقع للاسعار، فيساهمون بطريقة مباشرة فى زيادة الطلب على السلعة ومن ثم رفع سعرها.
حدث ذلك فى كثير من السلع الغذائية، والمحاصيل الاستراتيجية، والصناعات الاساسية مثل السكر والأرز وأخيرا الحديد والاسمنت وغيرها من مستلزمات مواد البناء.
هذا السعار الذى أصاب المصريين لابد أن يتوقف وإلا سنجد أنفسنا نخرج من أزمة فندخل فى الثانية، وكما يقولون «نخرج من حفرة نقع فى دحديرة» وكله من صنع أيدينا، فليس منطقيا على الاطلاق ان يقفز طن الاسمنت مثلا الى الضعف فى يوم وليلة، ففجأة ودون سابق انذار ارتفع من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه، وعندما يسأل الناس لماذا هذا الارتفاع المفاجىء والجنونى، يقول التجار قانون التصالح على مخالفات البناء، الذى اوشك على الصدور فى ثوبه الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
وما علاقة هذه الزيادة الرهيبة التى تصل الى الضعف فى بعض الانواع بقانون التصالح؟ يأتى الرد بأن الناس فى الأرياف وخاصة فى محافظات البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية، استغلوا غياب الرقابة وانشغال الجميع بحرب غزة، تماما مثلما حدث فى أعقاب ثورة 25 يناير، واسرعوا فى عمليات البناء ليلا، فسحبوا كل المخزون من التجار، وخلقوا طلبا فظيعا على الاسمنت ومشتقاته، مما اضطر التجار الكبار الجشعين الى اطلاق صبيانهم من الوكلاء والموزعين ورجالهم فى المحافظات الأخرى وخاصة القاهرة والاسكندرية لشراء الأسمنت باسعار مرتفعة من الموزعين الصغار، مما أحدث ارتباكا كبيرا فى سوق الأسمنت.
الخطورة هنا أن ارتفاع اى سلعة مؤثرة يؤدى بالضرورة الى ارتفاع سلع اخرى ترتبط بها، فما إن تحركت اسعار الأسمنت حتى تحركت معها أسعار الجبس والزلط والرمل، وعلى المواطن الدفع وإلا سيتوقف مشروعه، وعلى المقاول أيضا الاستمرار والا اتوقف حاله واتخرب بيته، إذا لم يلتزم فى تسليم المشروع. كما ينعكس ذلك سلبا على أسعار الشقق التى تجاوزت حدود المعقول.
والغريب أن كل هذا يحدث علنا وأمام أعين الأجهزة الرقابية وبعلم كبار المسئولين، دون أن نجد تدخلا رادعا من الدولة ولا من الغرف التجارية ولا من جهاز حماية المستهلك، ولا حتى من الاعلام الحكومى والخاص لتوعية المصريين بخطورة هذا التكالب على شراء أى سلعة.
يجب أن يعلم المصريون أن هذا السعار يضرهم ولا ينفعهم، ويفاقم من حدة ومشاكل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر ودول المنطقة الآن، كما يجب ان نكون جميعا على قدر المسئولية والمواجهة، فلا نسمح لتاجر جشع يستغلنا أو لرجل أعمال يطلق زبانيته لخنق السوق وتعطيشه لتحريك أسعار منتجاته.
إن الخوف من بكره لا يعنى أبدا يا مصريين أن نخنق أنفسنا، ثم نجلس جانب الحائط ونضع ايدينا على رؤوسنا ونلعن الحكومة والدنيا والحياة، فلا تساعدوا أعداء الوطن فى الداخل على ضرب اقتصادنا وزيادة أزماتنا، واعلموا أننا إذا لم نحافظ على اقتصادنا ونحميه من تجار الأزمات والحروب، سندفع الثمن غاليا ومضاعفا.
SAMYSABRY19 @GMAIL.COM