عقوبة تغيير نشاط المحل من دون ترخيص

عقوبة تغيير نشاط المحل من دون ترخيص.. حدد قانون المحال العامة، عقوبة إجراء أي تعديل في المحال المرخصة أو في نشاطه دون موافقة المركز المختص موضحًا أنها قد تصل إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألفًا، وفي حالة العودة لتكرار نفس المخالفة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة، والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

حالات الجمع بين معاشين

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة شخصية لأول مرة

اشتراطات عامة وخاصة لترخيص المحال

أشار القانون إلى وجود اشتراطات عامة وخاصة للمحال، إذ يجب أن تتوافر الاشتراطات العامة، في جميع المحال العامة ويصدر بتحديدها قرار من اللجنة، أما الاشتراطات الخاصة فتتعلق بشروط تشغيل المحل، بحسب طبيعة النشاط التجاري، ولا يجوز تشغيل محل عام أو تغيير نشاطه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، كما حظر القانون إقامة الأنشطة التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية، وفق الضوابط والقواعد المحددة في هذا الشأن.

حالات تتسبب في غلق المحال 

مخالفة أحكام القانون  المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه من دون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.