أهم مقترحات مشروع مدونة السلوك بـ«المحامين»
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة تم خلالها الموافقة من حيث المبدأ على مدونة السلوك المهنى ولائحة قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وتشكيل لجان لعرضها وتأجيل مناقشة اللائحة المالية لحين مراجعتها، وجاءت أبرز مقترحات مشروع مدونة السلوك كالتالى.
المادة ٨٦ يراعى المحامى عند تقدير أتعابه الحالة الاقتصادية للعميل ونوع الخدمة القانونية المطلوبة ولا يجوز للمحامى أن يطلب من العميل أتعاباً مبالغاً فيها نظير الخدمة القانونية التى يقدمها.
المادة ٩٢ ويلتزم المحامى بكشف علاقته بالأطراف ذات الصلة للعميل قبل إسداء الخدمة القانونية أو قبول الوكالة لتجنب أى صورة من صور تعارض المصالح محل نظر العميل.
المادة ٨٨ يحظر على المحامى أن يتولى بنفسه تقديم خدمة قانونية أو قبول وكالة قانونية ليس له فيها رصيد كافٍ من الخبرات العلمية أو المهنية فى موضوعها.
المادة ١٠١ يلتزم المحامى بتقديم تقرير دورى لعملائه بشأن ما قام به من أعمال وما تكبده من نفقات بشأن الأعمال التى قام بها بالنيابة عن عميله.
كما يلتزم بأن يخطر عميله بجميع الإجراءات التى قام بها وأن يحيطه علماً بأى مستندات قدمها خصمه.
المادة ١١٢ وتحظر على المحامى قبول قضية متداولة امام المحكمة والجهات المختصة فى حيازة زميل آخر إلا بعد الحصول على موافقة العميل الخطية أو موافقة النقابة الفرعية والنقابة العامة.