جلسة تشاورية بين الطفولة والأمومة وحقوق الإنسان لصالح عدالة الأطفال

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسة تشاورية عن لصالح عدالة الطفل، لبحث سبل تفعيل نظام العدالة الصديقة للطفل وكيفية حماية الأطفال في نزاع مع القانون وحماية حقوقهم حال عرضهم على الجهات القضائية في إطار الحرص على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى. 

ويأتي ذلك في إطار برتوكول التعاون المبرم بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم ملف عدالة الأحداث بدعم من الاتحاد الأوروبي. 

جاء ذلك بحضور ممثلين من الجهات الحكومية المعنية كوزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام  والمركز القومي لثقافة الطفل فضلا عن منظمة يونيسيف ومنظمة العمل الدولية   ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومديرين وممثلين لجان حماية الطفولة بمحافظات الشرقية والجيزة والقاهرة، والأستاذ هاني هلال خبير حقوق الطفل ورئيس جمعية النهوض بأوضاع الطفولة، والأستاذة منال ماهى الجميل عضو مجلس النواب سابقا ومديرة مؤسسة آل قرة للتنمية، وخبراء في هذا المجال.

أعربت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان موجهة الشكر والتقدير لمعالي السفيرة مشيرة خطاب لجهودها الحثيثة واهتمامها بملف حقوق الطفل في مصر. 

وخلال كلمتها أكدت "عثمان" على أهمية ملف عدالة الأطفال والذي قد وضعه المجلس على أجندة أولوياته لما له من أهمية خاصة في دعم الأطفال في نزاع مع القانون وإعادة تأهيلهم مرة أخرى وادماجهم في المجتمع  مع توفير تدابير بديلة عن الاحتجاز ووسائل العقاب، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم. 

وأضافت "عثمان" أن هناك حراك وإحداث التغيير في هذا الملف بفضل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم حقوق الطفل، فالأطفال تمثل الشريحة العظمى من المجتمع المصري، مثمنة على الدور الهام والمحوري الذي يقوم به مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام في هذا الصدد فضلا عن الدور الهام لوزارة الداخلية وتعاونهما في كل القضايا التي ترد إلى خط نجدة الطفل 16000، فضلا عن الجهود التي تبذلها وزارة العدل لضمان حماية حقوق الطفل خلال فترة امتثاله للإجراءات القانونية، مؤكدة على ضرورة تضافر كافة الجهود المبذولة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.