شهادات خبرة مجهولة المصدر تمنح المسؤول الإعلامي لاتحاد المهن الطبية 30 ألف جنيه راتبا شهريا
قبل أيام كشفت الوفد عن لغز إنهاء التعاقد مع المسؤول الإعلامي لاتحاد المهن الطبية ليلة انتخابات الأطباء وعلمت الوفد من مصادر داخل الاتحاد أن هناك محاولة لإخفاء القرار وأن هناك عدة مشاورات تجري لإلغاء القرار.
وصرح مصدر خاص للوفد أن الأزمة جاءت نتيجة خطأ من المسؤول المالي والذى احتسب للمسؤول الإعلامي سنة التخرج 2008 وليس 2018 مؤكدا أن المسؤول الإعلامي في مرحلة عمرية لا تتناسب مع سنة التخرج ولذلك احتسبها عام 2008.
شهادات الخبرة التي حصلت الوفد على صورة منها تجعلنا نطرح تساؤل على تلك الشهادات تتناسب مع قيمة الراتب التي يحصل عليها والتي تصل إلى 30 ألف جنيه شهريا في الوقت الذى يتقاضى فيه الطبيب المحال لسن التقاعد مبلغ 1350.
الوفد التقت اليوم بالدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية والذى أكد أنه لن يلغي أي قرار قد اتخذه الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء السابق وأنه سيستكمل التحقيق في باقي الإجراءات.
جدير بالذكر ان الوفد قد نشرت مستندات تؤكد اتخاذ نقيب الأطباء السابق ورئيس اتحاد المهن الطبية الدكتور حسين خيرى قرار ليلة انتخابات الأطباء وتحديدا يوم 12 أكتوبر حيث اصدر قرار بإنهاء التعاقد مع المستشار الإعلامي لاتحاد نقابات المهن الطبية بناء على شكوى قدمت تفيد حصوله على راتب شهري 30 الف جنية .
وجاء القرار ليشكل لغز كبير عن سبب اتخاذ النقيب السابق القرار قبل رحيلة حيث قرر طبقا لما ورد بالمادة 69 فقرة 1 من قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 وفى ضوء ما قدمة السيد مصطفى عبد العزيز من بيانات غير صحيحة بشان تاريخ حصوله على مؤهل بكالوريوس الاعلام في عام 2008 في حين ثبت من مخاطبة جامعة القاهرة ان تاريخ حصوله على مؤهل البكالوريوس في عام 2018
وفى ضوء ما قدمة من شهادات خبرة لتحديد درجته المالية في ضوء لائحة الموارد البشرية ثبت من خلال مطالعتها والتحري عن الجهات مصدرتها انها مزورة بما أدى الى احتساب سنوات الخبرة له والتي على أساسها تقرر مرتبة من بداية 2023 تم بشكل غير صحيح وفقا لضوابط تنفيذ اللائحة وتحديد الدرجة المالية الواجب تسكينه عليها
وطبقا لما ورد من نقابة الإعلاميين ان المشكو في حقة غير مقيد بجداول النقابة ولا يحمل تصريح مؤقت بمزاولة النشاط الإعلامي
وبناء عليه تقرر انهاء التعاقد ومطالبة السيد مصطفى إبراهيم عبد العزيز جودة بالمبالغ التي ثبت انه قد تم صرفها له بناء على ما تم من إجراءات مترتبة على ما قدمة من بيانات خاطئة ومستندات مزورة .
