جدل واسع في ليبيا بسبب الانتخابات الرئاسية

 قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، يوم الاثنين، إن مفوضية الانتخابات الليبية أبلغت الأمم المتحدة، بأنها لا تستطيع بدء العد التنازلي للانتخابات الوطنية إلا بعد حل مسألة تشكيل حكومة جديدة.

وتفاقمت المواجهة بين الفصائل السياسية والمسلحة المتنافسة في ليبيا بشأن الحكومة المؤقتة منذ أوائل العام الماضي مما أدى إلى نوبات قصيرة من القتال.

وكانت باتيلي تخاطب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد أن أصدر رئيس البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا، مقرا له قوانين انتخابية  جديدة في إطار الدبلوماسية الدولية تهدف إلى حل سنوات من الصراع في صناديق الاقتراع.

وأضاف باتيلي، أن من منظور سياسي ، فإن القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسيا  دون حل"، مشيرا إلى رفض التعديلات الرئيسية من قبل هيئة تشريعية أخرى، هي المجلس الأعلى للدولة.

 وأوضح باتيلي، أن تشمل هذه القضايا جولة إعادة إلزامية في الانتخابات الرئاسية حتى إذا فاز مرشح واحد بمعظم الأصوات، و يمكن إساءة استخدامها لاستبعاد المرشحين من الجولة الثانية أو التشكيك في نتيجة الأغلبية.

وتابع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن  إخضاع شرعية الانتخابات البرلمانية لانتخابات الرئاسة "يعرض العملية لخطر كبير بالتعطيل".

ومع ذلك، فإن القضية الأكثر صعوبة هي تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات. ورفض الدبيبة التنحي إلا بعد الانتخابات ورفض شرعية البرلمان الذي انتخب في 2014 لولاية مدتها سنتان.

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان، اليوم الجمعة، إنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح.

وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة وتعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون بالتوافق وقابلة للتطبيق لضمان عملية انتخابية سلسة.

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تلقت مساء أمس الخميس، مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مرفقاً بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.

وقالت البعثة في بيان اليوم الجمعة، إنها تجدد التعبير عن احترامها لسيادة المؤسسات الليبية ولمبدأ الملكية الوطنية لأية حلول سياسية، وتشدد على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا.

كما تعهدت البعثة بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة، لقراءة القوانين الانتخابية بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين.