بات من الضرورى جداً فتح المبانى بشروط واضحة لا لبس فيها، ومناسبة لظروف البلاد ولا سيما المحافظات المخنوقة بسبب عدم وجود ظهير صحراوى لها؛ كالغربية على سبيل المثال.
لم يعد هناك مبرر لإصرار الحكومة على وقف البناء طوال السنوات الثلاث الماضية وحتى الآن، ولا يمكن قبول هذا الجمود الذى أرهق الناس وأضر باقتصاد معظم الشركات العقارية وصغار الملاك الذين يحلمون ببناء منازلهم وفق ما يحقق مصلحتهم فضلاً عن آلاف العمال المهنيين بمختلف أنواعهم، فهؤلاء لا باب أمامهم يفتح بيوتهم سوى البناء، حتى مَن لجأ لتوك توك يعمل عليه ليكسب قوت يومه يشعر بالغضب والحزن على حاله الذى لا يسره بأى حال من الأحوال!
كيف لنا أن نصدر قراراً بمنع البناء ونتركه مفتوحاً بلا سقف، ومراجعة ومرجعية نحتكم لها عند الرغبة فى انتهاء الوضع؟
الناس الآن يلتمسون من الرئيس عبدالفتاح السيسى النظر بعين المصلحة وإصدار قرار فتح المبانى وفق ما اتفق عليه من جميع المختصين وبما يحقق المصلحة العامة.
معظم المبانى الآيلة للسقوط تنتظر هذا القرار والأراضى الفضاء التى تحولت لخرابات فلا أمل لهم فى البناء، أسعار الشقق تضاعف سعرها بسبب ندرة المعروض فى معظم المحافظات التقليدية.
وأصحاب الشركات العقارية يحلمون بالعودة للسوق وفتح أبواب الرزق وتحريك الدنيا الواقفة بالضبة والمفتاح.
نعم، الناس يتوقعون فتح المبانى قبل الانتخابات الرئاسية لأن البناء هو الذى سيفتح لهم باب رزق بعد إغلاقه بلا مقدمات وتسبب فى تضييق الحال عليهم، ولسان حالهم يقول - إذا لم تنظر لهم الحكومة الآن، فمتى ستنظر؟، وهى ترى الوضع وقد ضاق عليهم وجعلهم فى تراجع اقتصادى لا ذنب لهم فيه.
إصدار القانون الذى أُعد أكثر من مرة وأعيد للمراجعة والحذف والإضافة آن له الآن الصدور، وليس لدينا بعد كل هذه السنوات رفاهية غلق باب رزق فى وجوه البنائين المحترفين والناس العاديين الذين يحلمون ببناء طابق أو حتى شقة لأولادهم!
حركوا السوق الراكد حتى يتمكن الناس من التعامل مع أسعار السلع والتضخم، وحتى يستعيدوا وضعهم كرجال أعمال ويكسبوا بالتالى ثقة العملاء بعد أن تسبب وقف البناء فى مطاردة معظمهم قانوناً بسبب عدم وفائهم بالعقود.
أتمنى سرعة إلغاء وقف البناء وصدور القانون الذى يحقق المصلحة اليوم قبل الغد.
ويا مسهل.