تجار الكيف في ميزان القانون.. كيف تصدى المُشرع لجرائم المُخدرات المُختلفة
تُعد المخدرات والعقاقير المُغيبة للعقل من أخطر الشرور التي تُهدد سلامة أي وطن، وذلك لما لها من آثار سلبية على المُجتمع واستقراره وسلامة قوته البشرية.
اقرأ أيضًا: شهامة سائق تاكسي تُنقذ فتاة من إجرام أشباح الليل
وتتسبب المُخدرات بشكلٍ واضح في رفع نسبة الجرائم، وذلك لارتباطها بتغييب سُلطة العقل الأمر الذي يؤدي بكثيرٍ من المُدمنين لارتكاب الجرائم المُختلفة.
ومن جانب آخر، فإن المُخدرات تتسبب كذلك في حالات وفيات كثيرة بين المُدمنين الذين يُفسدون أجسدتهم بسمومٍ قاتلة، ونظرًا لكل تلك المُعطيات فقد أولى القانون اهتمامًا مُكثفًا بسُبل الحد من جرائم المُخدرات المُختلفة (الجلب – الاتجار – التعاطي).
رأي القانون
ويقول الخبير القانوني أحمد عبدالفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن جرائم جلب المُخدرات غالبًا تتم عبر المنافذ الحدودية المُختلفة، ويتم القبض فيها على مُهربي المُخدرات سواء كموادٍ أولية أو كمواد جاهزة للاستخدام.
أما عن جرائم الاتجار المُخدرات فغالبًا تأخذ شكل جرائم التشكيلات العصابية، فعملية الاتجار بالعقاقير المُخدرة تتضمن عدة عناصر منها: القائم بالتصنيع – تاجر تجزئة- تاجر جملة.
فيما يتم تكييف التهمة لتكون "تهمة التعاطي" إذا كانت الكميات المضبوطة صغيرة مثل جرام أو جرامين على سبيل المثال.
وقال الخبير القانوني إن العقوبة في حالة الاتجار والجلب قد تصل للمؤبد ما لم تقترن بظرفٍ مُشدد مثل: البلطجة أو مُقاومة السلطات فيمكن حينها أن تصل للإعدام.
أما عن جرائم التعاطي فيُمكن أن تصل العقوبة للحبس مدة 3 سنوات، وإذا اقترنت بجريمة أخرى مثل: حيازة السلاح الأبيض على سبيل المثال فيتم العقاب على تُهمتين وليس تُهمة واحدة.
وتكثف أجهزة الأمن في كل أنحاء الجمهورية جهودها من أجل ضبط كل أنواع جرائم المخدرات، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.
وتبرز الحاجة لتضافر الجهود من أجل الحد من جرائم المخدرات ومُكافحتها لسد السُبل أمام عُتاة الإجرام الذين يتُاجرون بالسموم لتحقيق الربح غير المشروع.
وبالتأكيد تلعب العائلة دوراً مُهماً في تحصين الشباب تجاه الانجراف لفخ تعاطي المُخدرات الشر الذي يجلب كل الشرور، ويُحيل الحياة لجحيمٍ لا يُطاق.
