الحكام العسكريون في النيجر يأمرون مسؤول الأمم المتحدة بالخروج خلال 72 ساعة
ناشد الحكام العسكريون في النيجر، رئيس البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة في البلاد، بمغادرة نيامي خلال 72 ساعة.
اتهامات للأمم المتحدة
وجهت وزارة خارجية النيجر، اتهامات للأمم المتحدة، بفرض عقوبات على نيامي بعدم مشاركتها الكاملة في الجمعية الأمم المتحدة التي انعقدت الشهر الماضي.
وقالت لويز أوبين، مثلة النيجر في الأمم المتحدة منذ يناير 2021م، بمنعها من الحديث خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في سبتمبر الماضي.
بينما قال مصدر دبلوماسي، أن مجلس الأمم المتحدة، تلقي طلبين متنافسين لمخاطبة المجلس، أحدهما من قبل الحكام العسكريين والآخر من الحكومة المخلوعة.
وانتقد الحكام العسكريون في النيجر، تصرفات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، موجهين اتهامات ضده بعرقلة مشاركتهم في الجمعية العام للهيئة.
وردا على ذلك، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه "في حالة وجود أوراق اعتماد متنافسة من دولة عضو، يحيل الأمين العام الأمم المتحدة الأمر إلى لجنة أوراق الاعتماد التابعة للهيئة، للتداول، مضيفًا بأن لا يقرر في مثل هذه المسألة.
وتقدم اللجنة المكونة من 9 أعضاء تقاريرها إلى المجلس بشأن أوراق تفويض الممثلين.
على سبيل المثال، قامت الهيئة بتأجيل قراراتها مرات عدة بشأن بورما وأفغانستان. ولا يزال البلدان ممثلين في الأمم المتحدة بسفراء الحكومتين السابقتين.
أكد وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، أنه لا تغيير على وضع قوات الولايات المتحدة الموجودة في نيامي، بعدما أعلنت فرنسا عن سحب قواتها من النيجر نهاية العام الحالي، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.
وقال أوستن: إن واشنطن تدعم الحل الدبلوماسي للأزمة في النيجر.
أتت هذه التصريحات، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، أن فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر، وسحب قواتها من الدولة الإفريقية في الأشهر المقبلة.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن "فرنسا قررت إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر".
خطوة جديدة
من جانبه، رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".
فمنذ تولي المجلس العسكري السلطة في 26 يوليو الماضي، إثر الانقلاب الذي نفذه على الرئيس محمد بازوم، تدهورت العلاقات مع فرنسا.
إذ ألغى الجيش بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، اتفاقات التعاون الدفاعي بين باريس ونيامي، بزعم أن القوات الفرنسية موجودة "بشكل غير قانوني" في النيجر.
كما سحب الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، مطالباً برحيله مع طاقمه. وأصبح الدبلوماسيون الفرنسيون عرضة للترحيل بمجرد خروجهم، في حين أن إمداداتهم من الغذاء والماء كانت تنضب.
فيما نظمت على مدى الأسابيع المنصرمة تظاهرات في العاصمة للمطالبة برحيل الجنود الفرنسيين البالغ عددهم حوالي 1500، والذين ما زالوا حتى الآن موجودين في قواعدهم.
السلطة الشرعية الوحيدة
بدورها، رفضت فرنسا الانصياع لـ"أوامر" المجلس العسكري الحاكم، وهي لا تزال تعتبر أن الرئيس المخلوع محمد بازوم، المعتقل منذ نهاية يوليو الماضي مع زوجته وابنه في مقر الرئاسة، هو "السلطة الشرعية الوحيدة" في البلاد، حسب ما أكد ماكرون، مساء الأحد.
وكانت باريس تعتمد على تدخّل للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) من أجل إعادة بازوم إلى السلطة واستعادة النظام الدستوري، لكنها لم تجد في نهاية المطاف أي خيارات لديها تتيح لها البقاء في النيجر.
هذا ولا يزال بازوم محتجزاً، منذ شهرين، في القصر الرئاسي مع زوجته وابنه.
والأربعاء، رفع محاميه دعوى أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه.