حكاية وطن
تسييس ملف حقوق الإنسان مبدأ ترفضه مصر، ودائماً ما ترد على الانتقادات الخارجية تجاه حقوق الإنسان بموضوعية ووفقاً لما هو كائن من تطورات على أرض الواقع وليس للاقتراحات التى يدعونها اعتمادا على المعلومات المغلوطة التى تستقيها منظمات دولية مسيسة من جماعات داخلية لها أجندات غير وطنية، وأيضاً ترفض مصر محاولات منظمات حقوق الإنسان الأجنبية لجذبها للبعد عن هويتها والتركيز فقط على جانب واحد من جوانب حقوق الإنسان وهى الحقوق السياسية، كدليل على إتاحة حقوق الإنسان متناسين أن لكل دولة محددات وفقا لتحدياتها وثقافة واحتياجات وأوليات شعبها.
تمتلك مصر بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، مثل إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2018، والذى شكل إضافة مهمة فى هذا الشأن ودليلا على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستورى والتشريعى لحماية الحقوق والحريات العامة ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى هذا المجال.
وعلى صعيد التخطيط الاستراتيجى، فقد تم إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021، وتعد المبادرة بإطلاق هذه الاستراتيجية ترجمة لقناعة وطنية بضرورة اعتماد مقارنة شاملة وجديدة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ترتكز «استراتيجية التنمية المستدامة» رؤية مصر 2030 على أعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات وتعزيز مبادئ الحوكمة.
مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد اهتماما كبيراً وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، فمصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ فى حق الإنسان فى الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى، وحق الإنسان فى الحياة والهواء النظيف، حيث تتعامل مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل.
تفخر مصر بأنها من أوائل الدول التى وقعت على الاتفاقيات الدولية التى تتعلق بالمرأة والطفولة وذوى الإعاقة، وترجمت الدولة المصرية اهتمامها بحقوق الإنسان فى الدستور المصرى الصادر عام 2014، حيث أكد على حقوق فئات المواطنين كذوى الإعاقة والأطفال والمرأة، وجاء تمثيل البرلمان معبرا عن كل فئات المجتمع المصرى.
كما يأتى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإنشاء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، تأكيداً لرغبة الحكومة فى التحقق من متابعة تنفيذ السياسات الحكومية فى مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية لأهم مطلب من مطالب المواطنين فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، كما أن مجلس الوزراء أقر لائحة قانون العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2020.
كما أن الاستهداف الجغرافى للفقر، وخدمات الفئات الأولى بالرعاية سواء من السيدات أو الأطفال أو ذوى الإعاقة، عبر الوصول بخدمات برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» إلى ملايين الأسر المصرية على مستوى الجمهورية، والتعامل مع ملايين الأطفال من أطفال الشوارع منذ انطلاق البرنامج منتصف عام 2016، ودور المرأة والشباب فى التعاطى مع قضايا المجتمع والمشاركة بفاعلية بشكل عام، وشباب جمعية الهلال الأحمر المصرى بشكل خاص الكبير والتطوعى لخدمة المجتمع فى مواجهة تداعيات فيروس «كورونا المستجد» وأحداث كثيرة أخرى يعكس اهتمام الدولة بكل أطيافها بحقوق مواطنيها.
حقوق الإنسان ليست مجرد خطاب ولكنها مؤشرات إلى مدى ترسيخ هذه الحقوق على أرض الواقع، حيث حرصت مصر على التعامل مع الفقر ليس بمفهومه المعتاد «أنه فقر مادى أو للأموال»، ولكن تعاملت معه كفقر متعدد فربطت الأحقية فى الحصول على الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية بانتظام أبنائهم فى الصفوف الدراسية ضمانا لحصولهم على حقهم فى التعليم، كما ربطته أيضاً بتنفيذ زيارات دورية لمكاتب الصحة ضمانا لحصولهم على رعاية طبية تضمن سلامتهم الصحية.
مصر متفقة مع كافة المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، كما أنها سبقت دولا عديدة فى هذا الملف، وعلى مدى 10 سنوات، تولى مصر اهتماما كبيرا وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية واعتبرته القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وسائر سلطات الدولة المحور الأساسى لاهتمامها عبر كل ما يقدم على أرض مصر من إنجازات ونجاحات وتشريعات، وحرص الرئيس السيسى على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين جميعا فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.
وأعلت مصر من شأن سيادة القانون بشأن سائر المحاكمات التى تجرى على أرضها حيث يتم محاكمة المتهمين جميعا أمام قاضيهم الطبيعى أمام المحاكم ذات الاختصاص ولم تعرف على الإطلاق أو يوجد فى قوانينها ما يسمى بمحاكمات سياسية كما تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية زوراً وبهتاناً.
وعلى الرغم من المعركة التى خاضتها وتخوضها مصر ضد الإرهاب الأسود بكل شجاعة وبسالة وهو ما يشهد به العالم أجمع إلا أنها حريصة كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكفالة حريات الرأى والفكر والتعبير، وفى نفس الوقت نرفض التدخل فى شئونها الداخلية من خلال هذا الملف عن طريق لىّ الحقائق لخدمة أهداف مشبوهة لصالح الجماعة الإرهابية.