رئيس زراعة الشيوخ يستعرض أهم ملفات اللجنة بدور الانعقاد الرابع
قال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن لجنة الزراعة تستعد خلال اجتماعاتها المقبلة، لإعداد أجندة عملها بدور الانعقاد الرابع، حيث من المقرر أن يقدم كل عضو باللجنة، رؤيته بشأن أهم الملفات بقطاعي الزراعة والرى التي يمكن دراستها بالتنسيق مع الحكومة، بهدف الوصول إلى توصيات ومقترحات تحل أي مشكلات وعقبات تواجه القطاع الزراعي في مصر، مشيرًا إلى أن لجنة الزراعة تضم عددًا كبيرًا من الخبراء وأساتذة الجامعات والمختصين في قطاع الزراعة.
وأضاف الجبلى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن هناك عددًا من الملفات الأساسية الموجودة على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها، ملف الاستثمار الزراعى، والذى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ضمن استراتيجية الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، حيث ستقوم اللجنة بمناقشة كل مايتعلق بذلك الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة بالحكومة، وذلك بهدف تذليل أي عقبات تحول دون الإسراع في تنفيذ خطة الدولة، لاسيما وأن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة في هذا القطاع.
وتابع المهندس عبد السلام الجبلي، أيضًا ملف تطوير التعاونيات الزراعية، سيكون من الملفات المهمة على أجندة اللجنة، بهدف التوصل إلى رؤية تشريعية وتنفيذية لتعظيم دور التعاونيات الزراعية، في النهوض بالقطاع الزراعي، من خلال تقديم كافة الخدمات اللوجستية اللازمة للمزارعين في مصر، سواء خدمات ما قبل الزراعة وخدمات ما بعد الزراعة مثل بيع المحصول وغيرها، مشيرًا إلى أن هناك تجارب خارجية ناجحة في التعاونيات الزراعية، يمكن الاستفادة منها.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، كذلك من الملفات المتوقع دراستها باللجنة، فكرة المجمعات الزراعية الصناعية، والتى تعتمد علي إنشاء مجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومتكاملة، بداية من النشاط الزراعي الذي ينتج عنه المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التى تقوم فى نفس المزرعة، وبذلك يكون هناك تكامل للأنشطة التجارية وكذلك الأنشطة الاجتماعية التى تقوم على العلاقات الإنتاجية بين العاملين فى المجمع.
وأوضح المهندس عبد السلام الجبلى، أن تطبيق تلك الفكرة يتطلب وجود مساحات زراعية واسعة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال استغلال مساحات مشروعات استصلاح الأراضي، وكذلك يمكن تقسيم الجمهورية إلى مناطق زراعية متنوعة وفقا لخريطة زراعية معدة مسبقا بالتنسيق بين الجهات المعنية، أشبه بنظام الدورة الزراعية، بحيث يكون هناك عدد من المناطق الزراعية بالجمهورية، تضم كل منطقة عدد من المحافظات وتزرع محاصيل محددة مسبقا، بناء علي بيانات علمية معدة بالتنسيق بين مراكز البحوث والجهات المعنية، وتقوم علي تلك الزراعات صناعات محددة بهذه المناطق.
وأكد الجبلى إلى أن تطبيق تلك الفكرة، يساعد في تعظيم الاستفادة من العائد الزراعي وتشجيع الصناعة والتجارة وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام، حيث تساعد علي تشجيع المستثمرين علي الدخول في استثمارات التصنيع الزراعى.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أيضا من الملفات المهمة، مثل دراسة إعداد خريطة زراعية واضحة، وفقًا لاحتياجات البلاد من المحاصيل كل عام، وكذلك ملف التقنيات الحديثة في الزراعة، وتعظيم دور مراكز البحوث الزراعية، وغيرها من الملفات التي تستهدف تحقيق خطة الدولة بشأن التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.