20 مليون جنيه حد أقصى للجولة الأولى في دعاية المرشحين لانتخابات الرئاسة
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، قرارها رقم 15 لسنة 2023 شأن ضوابط الدعاية الانتخابية.
قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الرئاسة
ونص القرار على تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر، و يكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر.
وحظر القرار الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المعلنة بأية وسيلة من الوسائل، كما نص على أن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة.
ووفقا للقرار للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، كما يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية.
ويحظر في الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، او استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، أو استخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة و مقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، أو إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، أن كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو الشركات القطاع العام، أوالكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
كما يحظر علي شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين .
وحددت المادة الخامسة من القرار أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه، وفي المادة السابعة من القرار يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية ، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع.
