انطلاق مؤتمر "المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات" بالأردن
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 فعاليات المؤتمر الإقليمي حول "المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات" الذي ينعقد برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس الأعلى للمنظمة، وبالتعاون فيما بين منظمة المرأة العربية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبرنامج WoMENA التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وذلك بالعاصمة الأردنية عَمان. وتستمر الفعاليات على مدار يومي (26-27 سبتمبر/أيلول 2023.)
في كلمتها الافتتاحية، وجهت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص الشكر والتقدير للجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر وللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
ووجهت التحية إلى سمو الأميرة بسمة بنت طلال راعية المؤتمر رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس الأعلى للمنظمة وكذلك للمهندسة مها علي الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن الأردن.
كما رحبت سيادتها بالحضور من عضوات المجلس التنفيذي للمنظمة وأعضاء مجلس الأعيان وممثلي/ممثلات الجهات الدولية والاقليمية، ووجهت تحية خاصة للدكتورة آنيت فانك ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
وأكدت المديرة العامة أن المنظمة تعتز بهذا التعاون وبالمؤتمر الذي ينعقد في ظروف عربية وعالمية استثنائية ، مشيرة إلى الحرب في أوروبا وإلى الأزمات والكوارث الطبيعية التي يمر بها الوطن العربي فضلا عن واقع الصراعات والتحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
ولفتت سيادتها إلى أن العالم شهد عقدين من الأزمات المالية والاقتصادية التي أفرزت تداعيات شتى على نوعية الحياة ومعدلات الفقر، فضلا عن النزاعات المسلحة والحروب وما أعقبها من هجرة قسرية ونزوح جماعي خلفت بدورها أوضاعًا إنسانية صعبة.
وأكدت سيادتها أن المرأة في هذا السياق لا يمكن أن تبقى عبئا، بل إنها مدعوة بشكل أكبر من ذي قبل للمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية واستغلال كل الفرص الممكنة في هذا الإطار.
ولفتت أن الاتجاه للاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي ربما يكون من الحلول المبتكرة والفرص المتاحة للمجتمعات وللنساء موضحة أن النساء يمكن أن يكنّ رائدات في هذه المجالات.
وأكدت سيادتها أن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية دالة مهمة في تعزيز الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، إلا أن تلك المشاركة تطلب دعمًا للنساء والعمل على بناء قدراتهن.
وأضافت أن الأمر يتطلب كذلك أن تقوم الحكومات بتوفير التشريعات والسياسات والموازنات اللازمة لإتاحة بيئة عمل آمنة للنساء.
وختمت بتطلعها إلى الاستفادة من النقاشات الثرية التي تتوقع أن يشهدها المؤتمر.
وفي كلمة سعادة السفير الدكتور بيرترام فون مولتكه، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في المملكة الأردنية الهاشمية، أكد سيادته أن تمكين وإدماج المرأة في الاقتصاد ليس مسألة عدالة اجتماعية فقط، لكنه بالأساس محرك أساسي للنمو الاقتصادي وازدهار المجتمعات، وأشار إلى أن النساء لم يصلن بعد إلى مستويات صنع القرار بشكل متساوٍ مع الرجال، بل يواجهن العديد من العوائق بسبب تنوع العوامل الثقافية والدينية والاجتماعية.
وأوضح سيادته أن من الضروري مناقشة تلك الأمور واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي، مع البدء بتقدير أهمية الدور الذي تقوم به لأن ذلك يعد الخطوة الأولى على طريق التمكين.
وأضاف سيادته أنه حتى السيدة ربة المنزل التي تعتني بأطفالها فهي كمن يدير منشأة صغيرة تضطلع بعمليات الإنتاج والإدارة المالية والحوكمة، وأن تمكين النساء هو استثمار في الاقتصادات الوطنية.
وختم بالقول إن تمكين المرأة في المنطقة العربية ليس عملاً أخلاقيا بل فعلا استراتيجيا وشرطًا للتنمية المستدامة في المنطقة.
وفي مستهل كلمتها نقلت المهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، للحضور، تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة وترحيبها بالحضور وصادق تمنياتها لأعمال المؤتمر بالنجاح والتوفيق.
ووجهت سيادتها خالص التعازي للأشقاء في المغرب وليبيا في ضحايا الزلزال والفيضان.
وأوضحت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تُعد من العناصر الأساسية في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وفي ريادة الأعمال تسهم في زيادة الإنتاجية وتنويع القوى العاملة والمهارات المتاحة وبالتالي تسهم في تعزيز رأس المال البشري وإيجاد فرص العمل.
كما أكدت سيادتها أن تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وتوفير الفرص لها لدخول سوق العمل واستمرارها فيه تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلدان العربية. حيث يقدر معدل مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية بحوالي 20٪ وهو أقل من المعدل العالمي، ولفتت إلى أنه في الخبرة الأردنية، سعت الحكومات إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات المدعومة بإصلاحات تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتشجيع مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والانصاف بما يسهم بمشاركة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في مسيرة البناء والتحديث.
وأضافت سيادتها أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 ركزت في هدفها الأول على وصول النساء إلى حقوقهن الإنسانية والاقتصادية والسياسية للمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خال من التمييز .
ودعت المهندسة مها علي إلى تطوير التشريعات وتفعيل آليات التنفيذ والرقابة، وتوجيه أولويات التمويل نحو المبادرات والبرامج المرتبطة بتمكين المرأة من خلال أدوات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتفعيل دور القطاع الخاص في تبني وتطبيق مفاهيم تكافؤ الفرص وبيئة العمل الآمنة والصديقة للمرأة، وتوفير برامج التأهيل والدعم الفني الموجهة لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من قبل نساء، ونشر الوعي بالحقوق العمالية للمرأة، واستدامة برامج الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة بجودة وكلفة مناسبة من خدمات ومرافق، وحضانات، ومواصلات وغيرها، وتوفير البيانات والإحصاءات المرتبطة بالجوانب المختلفة للمشاركة الاقتصادية للمرأة بما يسهم في وضع سياسات وبرامج موجهة بشكل أفضل نحو تحقيق الأثر المأمول، وتشجيع الثقافة المجتمعية الإيجابية الداعمة لتمكين المرأة.
وفي كلمة معالي الأستاذة وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة- المملكة الأردنية الهاشمية ، أكدت سيادتها أن المشاركة الاقتصادية للمرأة واحدة من أهم الأمور الذي يهتم بها جلالة الملك المعظم وأن الأردن أطلقت العام الماضي مشروعا ثلاثي الأبعاد يستهدف النظر إلى المرأة كشريكة أساسية في الاقتصاد.
وأشارت سيادتها إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وأعدت استراتيجية لتمكين المرأة تتضمن الكثير من المبادرات التي تصب بشكل مباشر أو غير مباشر دعم المشاركة الاقتصادية للنساء. ولفتت أن من تلك المبادرات ما يهتم بشكل خاص بالعمالة في الاقتصاد غير الرسمي الذي تمثل النساء غالبية العمالة فيه دون حماية اجتماعية وبدون احتساب عملهن في أرقام الاقتصاد الكلية.
ولفتت سيادتها كذلك إلى جهود الحكومة لدعم النساء صاحبات المشروعات من خلال حاضنات الأعمال .
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن مشاركة المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية على حد سواء تسهم بشكل أساس في بناء اقتصاد أكثر تماسكًا وقوة.
هذا ويُشارك في المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين، وفود عربية رفيعة المستوى مكونة من عضوات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية رئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة، وممثلين/ ممثلات عن وزارات العمل بالدول العربية ورائدات وسيدات أعمال وممثلين/ ممثلات عن المؤسسات الاقتصادية الوطنية والمؤسسات المصرفية التي لها برامج مخصصة تستهدف المرأة وتهدف إلى تيسير وصول المرأة للتمويل.
