دفنوا جثته في مقابر الخليفة.. استمرار حبس المتهمين بالتخلص من سائق تاكسي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهمين بالتخلص من سائق تاكسي ودفن جثته داخل مقابر الخليفة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
البداية عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة حال متابعتها للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة في سيارة "أجرة" وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات" وأنهما كانا فى سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها.
وعُثر بداخل السيارة على (هاتف محمول "بدون شريحـــة" - بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة سائق - مقيم بالجيزة).
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لنجل الأخير وبسؤاله أكد غياب والده الذى يعمل على السيارة سائق وأن المضبوطات خاصة به.
وبإعادة مُناقشة المتهمين اعترفا بأنهما اتفقا على استدراج أحد قائدي سيارات الأجرة بالإشتراك مع آخر (عاطل - مقيم بدائرة القسم"أمكن ضبطه") بقصد الاستيلاء علـــى السيارة قيادته ومتعلقاته الشخصية حيث استقلوا السيارة صحبــة المجنى عليه وطلبوا منه توصيلهم للمنطقة سكنهم بدائرة قسم شرطة الخليفة، وفور وصولهم قاموا بالتعدي عليه حتى فارق الحيـاة ثم قاموا بالحفر بمنطقة المقابر بدائرة القسم باستخدام (كوريك وفأس) ودفن جثته واستولوا على السيارة وبداخلها مُتعلقاته وأنهما كانا فى سبيلهما لإخفاء السيارة لحين التصرف فيها بالبيع.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.