السجن سنة لعامل بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص بالعجوزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن عام، لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص بمنطقة العجوزة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، وعضوية المستشارين حسين فخري وأسامة الأمير، وأمانة سر صلاح السيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4304 لسنة 2023 جنايات العجوزة، أن المتهم "مهدي.س"، 19 سنة، عامل، في يوم 28 فبراير الماضي أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "خرطوش".

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

أصدر المشرع عقوبة لحائزي الأسلحة النارية  دون ترخيص، إذْ إن الخارجين على القانون يلجؤون في كثير من الأحيان إلى حيازة السلاح لتأمين نشاطهم الإجرامي.

  يرصد الوفد خلال السطور الآتية عقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص.

عقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص:

قال المحامي إبراهيم الغندور، لـ الوفد: “إن عقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص، بحسب نص المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ومعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2020 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 15 سنة أو السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 20 آلف جنيه، وهذا لعقوبة حيازة سلاح دون ترخيص وتنطبق على تجار السلاح بالنسبة للحيازة أو الاتجار”.

عن شروط ترخيص السلاح، أضاف الغندور أنه يجب الحصول على موافقة من وزير الداخلية ويكون الشخص ذو حيثية أو تاجر أو لديه حصانة قضائية خوفًا من عمله في نقل الأموال على سبيل المثال وتجرى له تحريات من الأمن العام والوطني، كما أنه بعض المشتركين في نادي الصيد بيقدموا ترخيص لحيازة الخرطوش؛ لاستخدامه في بعض المسابقات.

 بالنسبة لشروط التراخيص ذكر أنها تتطلب صورة بطاقة صحيفة الحالة الجنائية، وطلب استخراج ترخيص شهادة من مستشفى حكومي بالنظر، وصورة المؤهل الدراسي، وما يفيد بتأديه الخدمة العسكرية، وشهادة من البنك بالرصيد سجل تجاري بطاقة ضريبة، ويتم عند تقديم الطلب سبب تقديمه للحصول على الترخيص.